دعوات لتحرك دولي مكثف لاغاثة المدنين الذين يعانون ويلات الفقر في اليمن

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى تكثيف التحركات الدولية لإغاثة المدنيين في اليمن الذين يعانون ويلات الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية.

واعتبر مجلس جنيف أن المدنيين في اليمن الغارق في نزاع مسلّح منذ أكثر من خمس سنوات، بحاجة ماسة لإنشاء آلية دولية عاجلة لضمان تدفق المساعدات الإغاثية اللازمة ومنع التدهور القياسي في الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات العامة خاصة العلاج.

ويشير مجلس جنيف إلى تحذير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا من أن اليمن سيصبح أفقر بلد في العالم في حال استمرت الحرب حتى سنة 2022، حيث تسبّبت الحرب في البلاد بزيادة الفقر في اليمن من 47 في المئة من السكان إلى 75 في المئة بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، للمساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.

ينبه مجلس جنيف إلى أن النزاع المسلح في اليمن لم يتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل أغرقت البلاد في أزمة تنموية مروعة، فيما استمرار الأزمة تهدّد بجعل سكان اليمن الأكثر فقراً في العالم وهو عبء لا يمكن للبلد الذي يعاني بالفعل تحمله.

وبهذا الصدد يتوجب على الأطراف الدولية التدخل بشكل أكثر حزما للضغط على أطراف الصراع في اليمن من أجل إنهاء النزاع المسلح في البلاد وإنقاذ المدنيين من ما يقاسونه من ويلات جراء الحرب والفقر.

كما يؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات على ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من معدلات الفقر القياسية في صفوف المدنيين في اليمن والوفاء باحتياجات الوقت الحاضر لهم وعدم السماح باستمرار المخاطرة بمستقبلهم.