الكونجرس يتهم الإمارات بعمليات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب و تجارة المخدرات
إتهم عضو الكونجرس الأمريكي سكوت بيري في خاطب له أما الكونجرس الأمريكي دبي بممارسة غسيل الأموال و الاتجار بالمخدرات ، و أوضح أن دبي تعتبر مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال.
و كانت مصادر لصحيفة ” الوطن الخليجية ” أوضحت أنه جاء إتهام سكوت بيري لدبي أثناء حديثه أمام الكونجرس حول الكيانات التي تقوم بغسيل الأموال و مخاطر هذه الكيانات على الولايات المتحدة و العالم.
و اعتبر عضو الكونجرس أنه ” يتعين على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تكثيف جهودهما لمكافحة غسل الأموال”.
وأضاف ” يُعد غسل الأموال مصدرًا أساسيًا لتمويل المنظمات الإرهابية وعصابات المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة “
” و يتم استخدامه لإخفاء الأرباح من أو تمويل الأنشطة غير المشروعة. لقد تم نقل الأموال بطرق متنوعة ، عبر الحدود ومن خلال الأسواق المالية العالمية ، لتجنب الكشف عن طريق إنفاذ القانون”.
و قال ” يُسهل غسل الأموال مجموعة واسعة من الجرائم الخطيرة والجوهرية – بما في ذلك تمويل شبكات الانتشار النووي لكوريا الشمالية وإيران وأنشطة العمليات الإرهابية ، و يلعب غسل الأموال أيضًا دورًا مهمًا في تهريب المخدرات والبشر والحياة البرية.”
في عالم اليوم ، يعتمد غسل الأموال على الأساليب الجديدة والقديمة. وتجري الجريمة من خلال شركات شل ، وتهريب الأموال بالجملة ، والقمار ، والأساليب المتعلقة بالكمبيوتر ، والاستثمارات في السلع المتنقلة – بما في ذلك الجواهر والعقارات.
على سبيل المثال ، شهدنا مؤخرًا زيادة في غسل الأموال من خلال عمليات شراء العقارات الفاخرة – في المدن الأمريكية الكبرى ، وكذلك في المدن الدولية مثل لندن ودبي على حد قوله
” غسل الأموال يهدد الاستقرار السياسي والديمقراطية والأسواق الحرة في جميع أنحاء العالم. يجب علينا اتخاذ خطوات لمواجهته الآن.”
و كانت تقارير أمريكية تحدثت عن انخراط مؤسسات مالية في الإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات.وصنف التقرير الإمارات من ضمن البلدان الرئيسية في مجال غسيل الأموال ، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.
و أن جزءاً من نشاط غسل الأموال في الإمارات يرتبط بعائدات غير قانونية من المخدرات المنتجة في جنوب غرب آسيا.وأشار إلى أن جرائم غسل وتبييض الأموال في الإمارات تشمل بشكل رئيسي القطاع العقاري وتجارة الذهب والألماس.
وأوضح تقرير سابق للخارجية الأمريكية أن نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي تتمثل في عدم وضع ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة، وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة.وفي العام 2016 أكد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب، أن الجماعات الإرهابية استعملت الإمارات بدعم من حكامها كمركز لتعاملاتها المالية.
