توقيف ضابط سوري سابق في درعا بعد مغادرته النمسا خلال الطعن على حكم بسجنه ثماني سنوات

أعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في محافظة درعا، السبت، إلقاء القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بمحافظة الرقة مصعب أبو ركبة، وذلك بعد عودته أخيراً من النمسا حيث كان يخضع للمحاكمة.

حكم من محكمة فيينا وطعن قيد النظر

وكان أبو ركبة يقيم في النمسا منذ أكثر من عشر سنوات، وقدّم مؤخراً طعناً على حكم قضائي صدر بحقه في محكمة فيينا بتاريخ 6 يوليو/تموز 2026، يقضي بسجنه ثماني سنوات إثر إدانته بارتكاب “جرائم تعذيب وإيذاء جسدي وجرائم جنسية بحق معتقلين مدنيين” إبان فترة عمله رئيساً لقسم التحقيقات الجنائية في الرقة بين عامي 2011 و2013.

كيف غادر الأراضي النمساوية

ونقلت وكالة رويترز، الجمعة، عن أربعة مصادر أن أبو ركبة استغل فترة الطعن على الحكم الصادر بحقه لمغادرة النمسا، ووصل في أوائل أغسطس/آب الجاري إلى مسقط رأسه في بلدة نوى بمحافظة درعا.

وأفاد متحدث باسم المحكمة النمساوية للوكالة بأن السلطات القضائية “لم تحتجز المتهم على ذمة المحاكمة ولم تفرض عليه أي قيود على السفر أو الإقامة، لعدم وجود خطر لفراره؛ لكونه يقيم في النمسا مع عائلته منذ عام 2014، كما أن مغادرته للبلاد خلال فترة الاستئناف لا تشكل خرقا للقوانين”. وأكد المتحدث أن مغادرة المتهم الأراضي النمساوية أثناء فترة الاستئناف وقبل البت النهائي في قضاياه لا تُعد خرقاً للقوانين أو الأحكام النمساوية.

حفل استقبال ثم موجة جدل

وأوضحت مصادر سورية أن عائلة أبو ركبة نظّمت حفل استقبال بمناسبة عودته، ووجّهت دعوات لشخصيات وكبار المسؤولين المحليين في المنطقة جاء فيها أنه “أُفرج عنه من السجن” في النمسا، وذلك قبل أن تعلن قوى الأمن الداخلي توقيفه السبت.

وأثارت عودة أبو ركبة واستقباله في مسقط رأسه موجة جدل بين السوريين، إذ قاد ناشطون من محافظة الرقة حملة على منصات التواصل تطالب بمحاسبته، متهمين إياه بالمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية في المدينة بين عامي 2011 و2013 قبل أن يفرّ منها لاحقاً.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.