أعلنت أوساط أوروبية عن بدأ مناقشات مع المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن تشريع “قانون الخدمات الرقمية” الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي مؤخرا.
وتريد فرنسا التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي وضع الأطر المنظمة للتشريع قبل نهاية تفويضها في تموز/يوليو، لكن وفقًا للعديد من الخبراء، فإن هذا غير مرجح حدوثه تمامًا.
وبمجرد انتهاء المحادثات، سيتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي التصويت على الاتفاق النهائي وبعد ذلك، وفي حالة الموافقة عليه، سيتعين دخول التشريع حيز التنفيذ داخل الدول الأعضاء قبل أن يصبح قانونًا.
وكان صوّت البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي على الأطر المحددة لما يسمى بـ”بتشريع “قانون الخدمات الرقمية”.
ومن خلال هذا النص الذي حظي بموافقة المشرعين الأوروبيين، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من اعتماد أطر قانونية وإجرائية لعمل المنصات الرقمية بمجرد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليه.
وقد لعبت التقنيات الرقمية دورًا محوريًا منذ بداية أزمة كوفيد -19 في الحفاظ على النشاط الاقتصادي وشكل من أشكال الروابط الاجتماعية.
وفي ديسمبر 2020، حدّدت المفوضية الأوروبية استراتيجية لتعزيز الأمن السيبراني والتهديدات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، ذلك أن عدة شركات أوروبية تعرضت لهجمات استهدفت أنظمتها الرقمية سابقاً.
وتقوم الاستراتيجية الأوروبية على وضع تدابير وقائية ترمي إلى تعزيز عمل الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني من خلال تخصيص ميزانيات لتشغيل آليات أوروبية منسّقة وواضحة المعالم لمكافحة التهديدات المرتبطة بهجوم إلكتروني مستقبلي.
وفي آذار/مارش 2021، كشفت المفوضية الأوروبية عن استراتيجيتها الرقمية في عام 2030، من خلال تقديم المنطلقات التأسيسية الرامية لتحفيز السياسات المنظمة للقطاع التكنولوجي والرقمي.
وترمي هذه الرؤية إلى إنجاح التحول التكنولوجي ليشمل آليات ترتبط أساسا باقتصاد قادر على تحمل الصدمات وتدريب المواطنين الذين يعمدون إلى استخدام البرامج الرقمية في حياتهم اليومية.
وسيتيح نص المقترح الخاص بتنظيم الخدمات الرقمية للمستخدمين أن يكون لهم رأي فيما يقومون بتصفحه عبر الإنترنت. ستخضع الإعلانات لتنظيم دقيق. وفي هذا الإطار ستجبر المنصات على إزالة المحتوى “الضار” وغير القانوني.
وستستهدف على وجه التحديد الخطاب الذي يحض على الكراهية ونشر المعلومات المضللة والترويج للمنتجات المقلدة عبر الإنترنت. وبناء على ما سبق، ستواجه المنصات عقوبات إذا فشلت في تنفيذ الإجراءات عمليا.
وسيؤثر التشريع الجديد على منصات الإنترنت التي تستخدمها شريحة كبرى من المواطنين الأوروبيين بشكل يومي. وتشمل هذه الشبكات الاجتماعية تويتر و فيسبوك ومتاجر التطبيقات ، ومنصات مشاركة الفيديو والموسيقى ، مثل يوتوب و سبوتيفاي و ومواقع آر بي آن بي، فضلا عن الأسواق الرقمية الأخرى.
وسيتم منح اهتمام خاص لمنصات الإنترنت الكبيرة التي يفوق عدد مستخدميها شهريا 45 مليون مستخدم. كما سيتشمل تطبيق التشريع الشركات الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي إذا كانت تقدم خدمات داخل السوق الأوروبية الموحدة.
