نيويورك- أوروبا بالعربي
دان مجلس الأمن الدولي الذي تتولى روسيا رئاسته خلال حزيران/يونيو “الانتهاكات المستمرة لوقف اطلاق النار” في شرق اوكرانيا، وطالب “بالسحب الفوري للأسلحة الثقيلة” من هذه المنطقة بموجب اتفاقات مينسك.
وتبنى مجلس الامن بالإجماع الإعلان الذي اعدته فرنسا بمساعدة ألمانيا. ويؤكد المجلس أنه “يشعر بقلق بالغ من التدهور الأخير في الوضع الأمني”.
ويعود آخر اعلان صدر عن الامم المتحدة بشأن النزاع في اوكرانيا الى كانون الثاني/يناير 2017. وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بارتياح انه “مضى وقت طويل قبل ان يتبنى المجلس اي نص حول اوكرانيا”.
وأضاف ان “النص بناء جدا ويؤكد صلاحية اتفاقات مينسك الوثيقة الوحيدة التي تسمح بالتوصل الى حل سياسي”. وتابع “هذا مهم جدا في هذا الوقت بينما تقوم بعض الاطراق بتخريب اتفاقات مينسك”، متهما بذلك كييف ضمنا.
وأشار المجلس إلى “وضع انساني مأساوي”، مشددا على “ضرورة تكثيف الجهود التي تبذل لتخفيف معاناة السكان المدنيين المتضررين بالنزاع”.
وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر انها المرة الاولى التي يتم التوافق فيها حول الأزمة الإنسانية في هذا الملف. واضاف ان “النص يوجه إشارة واضحة لتطبيق اتفاقات مينسك ويؤكد وحدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن” الدولي.
ويأتي هذا البيان قبل اجتماع لوزراء خارجية فرنسا والمانيا وروسيا واوكرانيا الاثنين في برلين لإحياء عملية السلام في اوكرانيا الجمهورية السوفياتية السابقة التي تشهد منذ أربع سنوات نزاعا بين القوات الحكومية والانفصاليين أسفر عن اكثر من 10 الاف قتيل.
وتؤكد فرنسا ان اعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا، التي تطالب ايطاليا برفعها، مرتبطة بتحقيق تقدم.
وردا على سؤال عن فكرة نشر جنود لحفظ السلام تابعين للأمم المتحدة في شرق اوكرانيا، التي تقدمت بها روسيا لكنها بقيت حبرا على ورق، قال السفير الروسي ان موسكو ما زالت تؤيد ذلك للمساعدة في تطبيق اتفاقات مينسك.
وقال “لكن بعض الاطراف تريد ان تكون هذه القوة بديلا للاتفاقات وهذه مشكلة كبرى”.
وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكريا، إلا أن موسكو تنفي ذلك.
ومنذ اتفاقات مينسك في شباط/فبراير 2015، أتاحت اتفاقات هدنة متعاقبة خفض مستوى أعمال العنف لكنها لم تضع حدا لإراقة الدماء.
