القاهرة – أوروبا بالعربي
انتقدت مجموعة من النواب المصريين اليوم إصلاحات مالية أجرتها حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خاصة خفض الدعم على الوقود والكهرباء.
وطالب تكتل (25-30)، الذي يضم مجموعة صغيرة من نواب المعارضة، في بيان بأن يلغي السيسي ما وصفوه “بالقرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة” بسبب المعاناة التي قالوا إنها ستسببها للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأعلنت مصر هذا الأسبوع زيادة في أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدعم، وذلك في أحدث سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يساندها صندوق النقد الدولي لكنها مستمرة في تدهور أوضاع كثير من المصريين.
واندلعت احتجاجات علنية نادرة الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، لكن لم يتم الإبلاغ عن مظاهرات هذا الأسبوع بعد زيادة كلفة الكهرباء والوقود.
وبيان النواب انتقاد علني نادر للسيسي الذي يقول منتقدون إنه يشرف على أسوأ حملة ضد المعارضين السياسيين في تاريخ مصر، مع إلقاء السلطات القبض على آلاف الإسلاميين ومئات النشطاء الآخرين منذ قدومه إلى السلطة في 2014.
بيد أن تكتل (25-30) دأب على انتقاد سياسات الحكومة.
وتحاول مصر إنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة في 2011 أطاحت بالرئيس المخضرم حسني مبارك.
وفي السياق أعلنت عدة من الأحزاب المصرية رفضها لقرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 66.6% في عطلة عيد الفطر، محملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسؤولية المباشرة عن عواقب القرار الوخيمة، وما سيفضي إليه من موجة غلاء تشمل جميع السلع، علاوة على تفاقم أزمة الركود التضخمي، واستفحال المديونية، بما يهدد برهن الاقتصاد المصري، واستنزاف عوائده.
وطالب حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” حكومة السيسي بالتراجع عن قرار زيادة المحروقات فوراً، والذي جاء بعد زيادات في أسعار استهلاك الكهرباء، والمياه، وتذاكر مترو الأنفاق، وسلة واسعة من السلع قبلها بأسابيع قليلة، مؤكداً أن موجة الغلاء التي تضرب مصر من أقسى ما شهدته من موجات، ويكتوي بنارها الفقراء، ويمتد لهيبها إلى الطبقة الوسطى.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه: “ليس غريباً أن تباغت مؤسسات الحكم الشعب بالقرارات الأخيرة في عطلة رسمية، في حين يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن هذه السياسات، وآثارها، لا بحكم كونه حاكماً للبلاد فقط، بل أيضاً بما يصرح به عن انحيازه لها”، في إشارة إلى حديث السيسي عن مسؤوليته الكاملة عن قرارات رفع الأسعار.
وأضاف الحزب: “الغريب أن الزيادة تواكبت مع تزايد الحديث عن الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية المختارة، وهو الحوار الذي يدور فعلاً في المؤسسات الأمنية، وتحت رعايتها، والذي لم يشمل آثار السياسات الاقتصادية في تجريف موارد الدولة، وإفقار أغلبية الشعب.. كما لم يتطرق إلى عدالة توزيع الموارد، والأعباء، أو أثر تعاظم المديونية، أو محاولة الإصغاء لأنين الشعب، واحتمال انفجار الغضب، رغم السكون البادي”.
