نشرت مجلة “أوريان 21” الفرنسية وهي مجلّة إلكترونيّة تعنى بشؤون السياسة والثقافة والمجتمع والاقتصاد والدبلوماسية في العالم العربي والإسلامي تقريراً يعكس البيانات الاجتماعية والاقتصادية الرسمية في مصر في صورة موثوقة لواقع الحياة في البلاد، بل تتضمن العديد من العيوب.
حيث بدأت المجلة بطرح مثال يتعلق بفيروس كورونا، فتقول إن مصر نجحت بصفة جيدة للغاية في مواجهة جائحة “كوفيد-19″، هذا ما تؤكده على الأقل الأرقام الرسمية.
فقد سجلت مصر أقل من 360 ألف حالة حتى أوائل ديسمبر/كانون الأول 2021، وذلك يجعلها في وضعية ممتازة وفقًا للمعايير الدولية.
وإذا قيس الوضع على أساس نصيب إصابة الفرد مقابل عدد السكان، فإن الوباء لم يسفر إلا عن جزء قليل من الضحايا مقارنة بالأعداد التي سجلتها الولايات المتحدة أو البلدان الأوروبية.
المشكلة هنا، كما تقول المجلة الفرنسية، هي أن كل شيء يوحي بأن هذه الأرقام التي قدمتها السلطات المصرية كاذبة، ليس فقط لأن شهودا عدة أشاروا إلى أن إصابات “كوفيد-19” لا تُسجل على النحو الصحيح، كما أن التبليغ عن أسباب الوفاة غالبا ما يكون بصفة خاطئة، بل أيضا لكون التحقيقات الأولى في ارتفاع عدد الوفيات بيّنت أن عدد الوفيات الناجمة عن “كوفيد-19” قد يكون أكبر بـ13 مرة من ذلك الذي تعلنه السلطات.
في هذا الاتجاه، يجب القيام بفحص أدق للإحصاءات الحكومية الأخرى، فإن الأمر يشمل العديد من البيانات الاجتماعية والاقتصادية الرسمية التي يصعب التوفيق بينها وبين الواقع.
كما يتضح ذلك جليا عند فحص أرقام البطالة، إذ يبلغ معدل البطالة في مصر 10.45% في عام 2020، وهي نسبة منخفضة وفقًا للمعايير الإقليمية، بل هي أقل حتى من معدلات البطالة في دول صناعية مثل إسبانيا وإيطاليا.
وتكمن المشكلة في هذه الأرقام الرسمية في كونها تستند إلى معدل مشاركة منخفض جدا، إذ يبدو أن عددا كبيرا من المصريين لا يسجلون أنفسهم كعاطلين، خاصة لضعف أملهم في العثور على وظيفة في سوق العمل الرسمية.
لذا، فإن الرقم الرسمي لا يعكس بأي حال من الأحوال البطالة الحقيقية في البلاد، التي قد تبلغ نسبتها أكثر من الضعف، وفقا لخبراء سوق العمل.
ومن المؤكد أن يكون معدل الفقر الرسمي في مصر البالغ 29.7% قد حظي بالتزيين أيضًا.
وقد ورد في تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتعلق بتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة أن معدل الفقر “انخفض في عام 2020 لأول مرة منذ 20 عاما”، وهو تأكيد مضلل لسببين: أولهما كون فترة جمع البيانات ليست 2020 بل 2019، والفرق مهم لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان قد تدهور بشكل أساسي بسبب بداية جائحة كورونا.
وثانيهما هو أنه وفقا للبنك الدولي، لا يمكن مقارنة الأرقام الحالية مع أرقام السنوات السابقة، بسبب إعادة تحديد تعريف عتبة الفقر مع كل تحقيق.
ووفق ما يؤكد موقع “أوريان 21”: تظهر تناقضات عند فحص إحصاءات ميزانية الدولة المصرية. صحيح أن وثائق الميزانية متاحة عموما للجمهور، غير أن المعلومات المقدمة غالبا ما تكون غير مكتملة، ولا تُدرج جميع الإيرادات والنفقات في القائمة.
ويأتي ذلك الأمر نفسه على الدين العام، إذ يشير تقرير الشفافية الضريبية لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية إلى أن ديون الشركات التابعة للدولة لا تظهر. أما ديون مصر الخارجية، فقد أكدت أخيرا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الأرقام المقدمة بشأنها ليست ثابتة ولا متسقة.
فإنه من خلال بناء التزامات طارئة على الخصوص، يمكن أن تحصل الحكومة على أداة جيدة لإخفاء المستوى الحقيقي لديون البلاد، ولا تُنشر أي معلومات مفصلة عن هذا النوع من الضمانات العامة.
