لاهاي – بعد اعلان المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أن اختصاصها القضائي يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد لفتح تحقيق جديد في جرائم حرب مفترضة ارتكبت خلال الحرب في غزة عام 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين.
حيث أن الحرب التي استمرت 50 يومًا، وتسبّبت في دمار ضخم في القطاع الفلسطيني المحاصر وخلّفت 2251 قتيلاً على الجانب الفلسطيني، معظمهم مدنيون، و74 على الجانب الإسرائيلي، معظمهم جنود، كانت موضوع تحقيق أولي للمحكمة الجنائية الدولية استمر قرابة خمس سنوات.
التحقيق الأولي للمحكمة الجنائية الدولية
وفي كانون الثاني/يناير 2015، بعد أربعة أشهر من انتهاء حرب غزة، بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تحقيقا أوليا لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع.
كما شمل التحقيق الأولي الذي استمر لفترة طويلة كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قالت المدعية العامة إنها تريد فتح تحقيق كامل في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية، بعد أن “اقتنعت بارتكاب جرائم حرب أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة”.
وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القرار جعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، والتي رفضت إسرائيل الانضمام لها منذ إنشائها في عام 2002، “أداة سياسية” ضد الدولة العبرية.
وتحدثت بنسودة إنها ستطلب أولاً من المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ قرارا في شان اختصاصها الجغرافي، الامر الذي قامت به الجمعة.
حيث سارع نتنياهو إلى انتقاد المحكمة مرة أخرى، واصفا القرار بأنه “معاد للسامية”، في حين وصفه الفلسطينيون الذين انضموا إلى المحكمة عام 2015، بأنه “انتصار للعدالة”.
تقارير الأمم المتحدة
وفي 23 حزيران/يونيو 2015، أصدرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن نزاع غزة عام 2014 تقريراً قالت فيه إنها تلقت “معلومات موثوقة” بأن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب أثناء النزاع ونددت بالدمار “غير المسبوق” والمعاناة الإنسانية.
كما جاء التقرير في أعقاب وثيقة صادرة عن مجلس الأمن الدولي نُشرت في 27 نيسان/ابريل 2015، ألقت باللوم على الجيش الإسرائيلي في سبع غارات على مدارس تابعة للأمم المتحدة في غزة كانت تُستخدم كملاجئ للسكان.
حيث أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أربعة وأربعين شخصًا.
في حين وجد الخبراء المستقلون الذين أعدوا التقرير أن مدارس الأمم المتحدة، بينما كانت شاغرة في ذلك الوقت، استخدمت في ثلاث حالات لإخفاء أسلحة فلسطينية.
ووجد التقرير أنه في حالتين، ربما أطلق مسلحون النار منها على جنود إسرائيليين.
جماعات حقوقية
من جانبها اتهمت جماعات حقوق إنسان دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الجانبين بارتكاب جرائم حرب.
في سلسلة من التقارير المنشورة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وأيار/مايو 2015 قالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إنها وثّقت ثماني حالات هاجمت فيها القوات الإسرائيلية منازل في غزة “بدون سابق إنذار”، وقتلت ما لا يقل عن 104 مدنيين، واضافت أنّ قوات الدولة العبرية دمرت أربعة مبان خلال الأيام الأخيرة من الحرب شكلت انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وقالت في تقارير أخرى أنّ “الجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت أيضا جرائم حرب” بإطلاقها آلاف الصواريخ على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين.
واتهمت هذه المنظمات الحقوقية حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007، بارتكاب جرائم حرب ضد فصائل فلسطينية “لتصفية حسابات” خلال الحرب، حيث أعدمت 23 شخصًا على الأقل. وأضافت أن مثل هذه الهجمات المميتة على المدنيين من الجانبين تشكّل “جريمة حرب”.
انتهاكات لقوانين الحرب
وصرحت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2014 إنه في ثلاث حالات دققت بها، تسببت إسرائيل بسقوط “العديد من الضحايا المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب”.
كانت الحالات عبارة عن قصف منفصل لمدرستين تابعتين للأمم المتحدة في شمال غزة في 24 و30 يوليو/تموز، وضربة صاروخية استهدفت مدرسة أخرى للأمم المتحدة في مدينة رفح في جنوب القطاع في 3 آب/أغسطس. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات أسفرت عن مقتل 45 شخصا بينهم 17 طفلا.
تقارير وتحقيقات اسرائيلية
في حزيران/يونيو 2015، دافعت إسرائيل عن سلوكها في حرب غزة ووصفته بأنه “قانوني” و “مشروع” في تقرير وزاري مفصّل.
وأقر معدو التقرير بأن “العديد من المدنيين قضوا في القتال”، لكنهم اكدوا أن إسرائيل “لم تستهدف عمدا المدنيين أو أهدافاً مدنية”.
كما أجرت السلطات العسكرية الإسرائيلية تحقيقاتها الخاصة في سلوك قواتها خلال الحرب ووجهت في نيسان/أبريل 2015 اتهاما إلى ثلاثة جنود بتنفيذ عمليات نهب.
وأكدت اسرائيل انها لا تحتاج إلى تحقيقات اخرى.
