وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يتعهدون بخطة موحدة لمواجهة خطر الارهاب
اتفق وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة على وضع استراتيجية موحدة لتعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد وإقرار تشريعات أوروبية من أجل إزالة “المحتوى الإرهابي” على الإنترنت.
وجاء الإعلان المشترك لوزراء الداخلية الأوروبيين الجمعة عقب الهجمات على فرنسا والنمسا بعد خمس سنوات على الهجمات الجهادية التي استهدفت باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الذي عقد افتراضيا بعد ثلاثة أيام من القمة الأوروبية المصغرة التي استضافتها باريس وشددت على الحاجة إلى استجابة سريعة ومنسقة من الاتحاد الأوروبي لتكثيف التدابير لمكافحة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا “نتفق جميعا على أن حماية الحدود الخارجية لأوروبا تحتاج إلى تعزيز، لأسباب أمنية خصوصا”.
مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، يلفا يوهانسون دعت من جانبها، إلى تنسيق السبل الكفيلة لمحاربة الإرهاب من خلال الحديث عن إقامة منتدى لإصلاح نظام شنغن ينعقد في 30 الشهر الحالي بمشاركة وزراء داخلية الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.
المزيد : البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد يتفقون على ميزانية 2021-2027
وكان وزراء داخلية دول الاتحاد قد أصدروا إعلاناً مشتركاً عقب اجتماعهم اليوم يركزون فيه على مختلف الجوانب الواجب ضخ مزيد من الجهد فيها لتحسين الترسانة القانونية والعملية الأوروبية في مجال محاربة التطرف والإرهاب.
لكنهم نوهوا، في الوقت نفسه، بأولوية الحفاظ على القيم الأساسية للتكتل والحريات العامة والفردية لمواطني دوله. وتضمن الإعلان المشترك تأكيداً على أن الاتحاد ليس في حالة حرب على دين معين، بل على ظاهرة التطرف والعنف من أي طرف جاءت.
كما ناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أيضًا العناصر الرئيسية للتفاهم السياسي بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، الذي قدمته المفوضية في 23 سبتمبر. وفي هذا المضمار، ستقدم المفوضية الأوروبية في 9 ديسمبر/ كانون الأول أجندة أوروبية جديدة لمكافحة الإرهاب وتفويض لتعزيز عمل الشرطة الأوروبية، يوروبول.
