مع تواصل الثورة.. البشير يخضع للتحقيق بقضايا تبييض أموال وتمويل إرهاب

قال النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المعزول عمر البشير ؛ للاشتباه في تورطه بغسل أموال وتمويل الإرهاب.

وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في إبريل/ نيسان المنصرم، بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.

ووجهت النيابة السودانية تهمًا للبشير تحت نص المادتين 8 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما وجه النائب العام بتعديل الاتهام في كل بلاغات القتل التي وقعت في سلسلة المظاهرات التي نظمت بالسودان إلى “القتل العمد”، بدلا من “الوفاة في ظروف معينة”.

وكانت تقارير عديدة أفادت بنقل البشير وشقيقيه وعدد من المقربين منه إلى السجن المركزي بالخرطوم المعروف بسجن كوبر، بعد أيام من إطاحة الجيش به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أشهر.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي العثور على مبالغ كبيرة في حقائب بمنزل البشير، كما ترددت أنباء عن فتح تحقيق معه بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني.

وشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي سلسلة تظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام في الخرطوم، قتل خلالها نحو 53 متظاهرا وفق التقارير الرسمية، في حين تؤكد تقارير غير رسمية مقتل 70 متظاهرًا.

90 قتيلًا

إلا أن لجنة أطباء السودان، أعلنت الإثنين، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغ 90 قتيلًا  منذ 19 ديسمبر وحتى 6 مايو/ أيار الجاري.

وأوضحت الجنة في تقرير لها، أن هذا العدد موثق “لشهداء ثورة 19 ديسمبر” الذين قتلوا في الاحتجاجات بالبلاد وآخرهم سعد محمد أحمد، الذي قتل بطلق ناري في البطن أثناء محاولة فض الاعتصام بمدينة نيالا غربي البلاد، السبت الماضي.

ودعت لجنة الأطباء كل من يملك معلومة عن قتيل أخر مدها بالمعلومات.

وأعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان، الأحد الماضي، أنها اتفقت على تشكيل آلية منعا للتضارب في التصريحات والبيانات بين مكونات القوى، لمواجهة النظام العسكري حتى تسليم السلطة إلى المدنيين.

وعزل الجيش البشير في 11 إبريل المنصرم، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عامًا.