بطلب أوروبي: مجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقا بشأن انتهاكات في إثيوبيا

وافق مجلس حقوق الإنسان على ضرورة التحقيق في بواعث القلق الجدية بشأن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا من خلال تحقيق دولي في مجال حقوق الإنسان.

وفي جلسة خاصة عُقدت بناء على طلب الاتحاد الأوروبي، لبحث تأثير الصراع الذي بدأ في تيغراي في شمال البلاد قبل 13 شهرا، أبلِغ المندوبون أن تسعة من بين كل 10 أشخاص في المنطقة يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية.

ولكي تنعقد الدورة الاستثنائية، يجب أن يدعم الطلب ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47.

يأتي هذا التطور في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية في شمال إثيوبيا، الذي هدد بزعزعة استقرار البلاد بأكملها ومنطقة القرن الأفريقي الأوسع.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، قالت ندى الناشف، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إنه من المحتمل أن أكثر من 400,000 شخص في تيغراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، لاسيّما وأنه سُمح بدخول إغاثة محدودة إلى المنطقة منذ أن دق العاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر في حزيران/يونيو.

وبعد حثّ الأطراف المتحاربة على احترام الدعوات الدولية المتكررة لوقف إطلاق النار، قالت الناشف إن ما لا يقل عن مليوني شخص في تيغراي، وأمهرة، وأفار، نزحوا بسبب النزاع، “العديد منهم لا يتلقون المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.”

وجاءت كلمتها قبل التصويت على مشروع قرار قُدّم إلى المجلس لإنشاء لجنة دولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، الذي حظي بتأييد 21 دولة ومعارضة 15 دولة وامتناع 11 عن التصويت.

وبحسب القرار، يجب أن يتألف فريق التحقيق الجديد من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، يتم تعيينهم جميعا من قبل رئيسة مجلس حقوق الإنسان.

يُمنح الفريق تفويضا لمدة عام واحد في البداية، لكنه قابل للتجديد، وسيكون عمله مكمّلا لما قام به فريق التحقيق المشترك الذي ضمّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في تيغراي.

أشارت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بقلق إلى أن حالة الطوارئ التي أعلنت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر أدت إلى اعتقالات جماعية لمن يعتقد أنهم متعاطفون مع جبهة تحرير شعب تيغراي.

وقالت إنه جرى اعتقال الآلاف من أتباع تيغراي العرقيين، إلى جانب أكثر من عشرة صحفيين وموظفي الأمم المتحدة.

وأضافت “بينما تم الإفراج عن بعض المعتقلين خلال الأسابيع الستة الماضية، فإننا نقدّر أن ما بين 5,000 و7,000 شخص لا يزالون معتقلين، بما في ذلك تسعة من موظفي الأمم المتحدة. كثير منهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي أو في أماكن مجهولة. هذا بمثابة اختفاء قسري ومسألة مقلقة للغاية.”

كما حثّت الناشف حكومة إثيوبيا على “تقديم إجراءات عادلة ومستقلة تعالج النطاق الكامل للانتهاكات التي تم تحديدها.. بدون بذل جهود كبيرة للمساءلة، يمكن أن تكون الآلية الدولية مكمّلا هامّا.”

وشجعت جميع الأطراف على المشاركة في “حوار هادف وشامل” من خلال لجنة الحوار الوطني وفي سياق جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي.

من جانبه، رفض وفد حكومة إثيوبيا إجراءات المجلس باعتبارها تدخلا يحمل دوافع سياسية، وشدد الوفد على “الالتزام المطلق بحقوق الإنسان.”