الأمم المتحدة ترسل وفدا إلى أوكرانيا لتحرّي وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم  الخميس، أن وفداً تابعا لها سيزور أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري، لإجراء تحريات حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.

وقالت نائبة الأمين العام للمنظمة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، في كلمة بمجلس الأمن إن الأوكرانيين يتعرضون لأشد قصف منذ بداية الحرب في فبراير/ شباط.

وأوضحت أن لجنة تابعة للأمم المتحدة، تخطط لزيارة أوكرانيا للمرة الثانية، قبل نهاية العام 2022، لتحري حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.

وأشارت إلى أن القانون الدولي يحظر شن هجمات تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.

وأفادت بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تواصل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا.

ووفق الأمم المتحدة، فإن الحرب الروسية الأوكرانية أودت حتى الآن بحياة أكثر من 6 آلاف و500 شخص، وأدت لإصابة ما يزيد عن 10 آلاف آخرين.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.​​​​​​​

في السياق قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا على الانتقال إلى مناطق أخرى.

وذكرت المنظمة إن المدنيين نُقلوا قسرا من مناطق أوكرانية محتلة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها روسيا أو إلى داخل الأراضي الروسية، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت أن مدنيين أبلغوها بأنهم تعرضوا لـ”عمليات فحص مسيئة” تُعرف باسم “التصفية”، حيث يتم تصوير الاشخاص وأخذ بصماتهم والتحقيق معهم وإجبارهم على فتح هواتفهم والإقرار إن كانوا يعرفون أحدا في الجيش الأوكراني.

وقد أفضت هذه العملية في بعض الأحيان الى الاعتقال والتعذيب وغيرها من أنواع سوء المعاملة.

وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن “فصل الأطفال عن عائلاتهم وإجبار الناس على الانتقال مئات الكيلومترات بعيدا من منازلهم دليل آخر على المعاناة الشديدة التي ألحقها الغزو الروسي بالمدنيين في أوكرانيا”.

وأضافت “إن أسلوب روسيا المؤسف المتمثل في النقل القسري والترحيل هو جريمة حرب. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب التحقيق في هذا الأمر باعتباره جريمة ضد الإنسانية”.

وتابعت منظمة العفو في تقريرها أنه في إحدى الحالات تم فصل امرأة عن طفلها البالغ 11 عاما خلال عملية التصفية ثم احتُجزت ولم يتم جمعها به حتى الآن.