سجلت الصادرات التركية إلى ألمانيا رقما قياسيا خلال العام الماضي 2022 بواقع 18 مليارا و910 ملايين دولار.
ووفق معطيات مجلس المصدرين في تركيا، تعد ألمانيا من بين أهم الشركاء التجاريين للبلاد.
وأضافت المعطيات أن ألمانيا تعد من بين الدول صاحبة أكبر عدد من الشركات النشطة في تركيا بنحو 7 آلاف و600 شركة.
ولفتت إلى أن الصادرات التركية سجلت زيادة بنسبة 6.9 بالمئة في 2022 مقارنة مع العام 2021، ووصلت إلى 18 مليارا و910 ملايين دولار.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات إليها بواقع 14 مليارا و362 مليونا، ثم بريطانيا بـ 12 مليارا و250 مليونا، وإيطاليا رابعة بـ 11 مليارات و231 مليونا، والعراق خامسا بـ 10 مليارات و477 مليون دولار.
ومطلع العام الجديد، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن صادرات بلاده سجلت 254.2 مليارا دولار في 2022.
وسبق وأن وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة بقيمة 35ر8 مليار يورو على الأقل على مدار عام 2022.
وكانت قد سجلت صادرات الأسلحة بذلك ثاني أعلى قيمة لها في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد أن سجلت البلاد العام الماضي صادرات بقيمة 35ر9 مليار يورو.
ووفق رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، فإن أكثر من ربع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تسليمها في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير حتى 22 كانون الأول/ديسمبر 2022 ذهب إلى أوكرانيا، التي تواجه الغزو الروسي لأراضيها.
وخلال مفاوضات الائتلاف الحاكم، دفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر في اتجاه خفض صادرات الأسلحة، ثم تغير هذا النهج مع الحرب الروسية في أوكرانيا.
كما تراجع المستشار الألماني أولاف شولتس عن التزامه بحظر تسليم أسلحة لمناطق الحروب، وذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه بعد أيام قليلة من بدء الحرب في 27 شباط/فبراير – في خرق لمبدأ معمول به منذ عقود.
ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة على توريد أسلحة لأوكرانيا بقيمة 24ر2 مليار يورو. ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية المرتفعة لتراخيص التصدير لا ترجع فقط إلى ذلك. حتى بدون أوكرانيا، تمت الموافقة على صادرات تزيد قيمتها عن ستة مليارات يورو.
وللمقارنة: على مدار 16 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل تم تجاوز علامة الستة مليارات خمس مرات فقط.
