سجلت عدد من الدول الأوروبية ارتفاعاً قياسياً في عدد طلبات اللجوء على أراضيها خلال العام المنصرم 2022؛ بما في ذلك ألمانيا مع 226467 طلب لجوء (بزيادة 24 في المئة)، متقدمة على فرنسا (154597 طلباً بزيادة 16 في المئة)، ثم اسبانيا (111952 طلباً)، النمسا (108603 طلباً)، إيطاليا (82803 طلباً)؛ وفق مكتب الاتحاد الأوروبي يوروستات، والذي يقدم نفسه على أنه “مصدر إحصاءات وبيانات عالية الجودة في أوروبا”.
وتشمل هذه الأرقام “طلبات اللجوء الأولى”، التي تجاوزت 131 ألف طلب العام الماضي، وفقًا للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)، وكذلك المتقدمين بموجب إجراءات دبلن.
كما تشهد أرقام يوروستات على ضغوط الهجرة الهائلة التي مورست على أوروبا العام الماضي، وهي ظاهرة لم تضعف منذ نهاية الأزمة الصحية الناجمة عن كورونا: نحو مليون طالب لجوء في الاتحاد الأوروبي في العام المنصرم.
ويأتي السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون في مقدمة المتقدمين للحصول على وضع اللاجئ أو ما يسمى بالحماية الفرعية، وفقًا للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra).
وفيما يتعلق بالطلبات الأولى، ظلت أفغانستان، للعام الخامس على التوالي، أول بلد منشأ لطالبي اللجوء حيث تم تقديم أكثر من 17 ألف طلب أول، تليها بنغلاديش (8600) وتركيا (8500) وجورجيا (8100) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (5900).
في الوقت نفسه، تجاوز عدد المواطنين الأوكرانيين الذين طلبوا اللجوء إلى فرنسا حاجز 100 ألف.
في فرنسا، المقرر أن يسلط وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، الخميس، الضوء على تقييم الهجرة نقطة تلو الأخرى (تصاريح الإقامة والتأشيرات والحصول على الجنسية والإبعاد).
وقد تم عرض مشروع قانون الهجرة الخاص به على مجلس الدولة الذي ينهي عمله على هذا النص هذا الأسبوع من حيث المبدأ. ومن المنتظر تقديم عرض إلى مجلس الوزراء مطلع شهر فبراير المقبل.
تم العمل على هذا المشروع مع وزير العمل أوليفييه دوسوبت، ويتضمن المشروع عدة نقاط تهدف إلى تأمين أوضاع بعض العمال الأجانب الموجودين حاليا في وضع غير نظامي تحت ستار تلبية احتياجات “نقص الوظائف” و”التنظيم الشامل”.
كما يتضمن النص أحكاما تعزز الرقابة على الحدود ووسائل ترحيل المهاجرين غير النظاميين. لكنها لا تتطرق إلى مسألة المساعدة الطبية الحكومية (AME) للمهاجرين غير النظاميين، والتي من شأنها أن تتجاوز 400 ألف متلقي في عام 2022.
ستبدأ القراءة الأولى لمشروع دارمانان-دوسوبت في مجلس الشيوخ في شهر مارس المقبل؛ وتقول الحكومة إنها منفتحة على مقترحات المجلس الأعلى للدولة، بما في ذلك مسألة اللجوء.
