جرّد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، نائبين من الحصانة البرلمانية على خلفية اتهامات وفضيحة فساد بتلقيهما رشى من قطر والمغرب.
وفي تصويت برفع الأيدي، أقر أعضاء البرلمان في اجتماعه بالعاصمة بروكسل رفع الحصانة عن النائب البلجيكي مارك تارابيلا والإيطالي أندريا كوتسولي، حسبما ذكر موقع “يورو نيوز” الإخباري.
ويتيح رفع الحصانة للمحققين إمكانية الاستماع إلى شهادة النائبين، حيث لا يزال القضاء البلجيكي يحقق في اتهامات ضدهما في قضايا فساد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، وجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة نواب في البرلمان الأوروبي، بينهم تارابيلا وكوتسولي، بتلقي هدايا وأموال للتأثير على صنع القرار داخل البرلمان.
وينفي النائبان المستبعدان مؤقتا من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، ارتكاب أي مخالفات.
وصوّت البلجيكي تاربيلا أيضا لصالح رفع الحصانة عن نفسه، وقال للصحفيين عقب التصويت: “أنا سعيد لتجريدي من الحصانة البرلمانية. أذكركم بأنني بريء في هذه القضية”.
وأضاف أنه “يتطلع لأن تأخذ العدالة مجراها”، وفق الموقع.
وكان كوتسولي أكد في وقت سابق، براءته من التهم الموجهة إليه، كما نفت كل من المغرب وقطر في ديسمبر/كانون أول 2022، ارتكاب أي مخالفات.
وقالت بعثة الدوحة لدى الاتحاد الأوروبي في بيان، إن المزاعم الأوروبية “لا أساس لها من الصحة ومضللة بشكل خطير”.
وأضافت: “ترفض قطر رفضا قاطعا أي محاولات لربطها باتهامات بسوء السلوك” في البرلمان الأوروبي.
وأوضحت البعثة أن “دول الخليج تعمل عبر الشراكة بين المؤسسات في إطار الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة الدولية”.
شنت المغرب هجوما حادا على مؤسسة البرلمان الأوروبي، معتبرة أنها باتت “رهينة ومُقيدا بتصورات متطرفة وعمياء” وأنه ولن تنفعه محاولات “الترهيب والتخويف” ضد الرباط.
ونشرت صحيفة “الصحيفة” المغربية من تقريرا بروكسل ينتقد تحول البرلمان الأوروبي مؤسسة للابتزاز وتصفية الحسابات وضغط في يد أطراف خارجية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي في إشارة إلى البرلمان الأوروبي، أصبحت تُستخدم لـ”ترهيب” دول أخرى، ومن بينها المغرب الذي كان اليوم مستهدفا بقرارات تهم ما يتعلق بملف تلقي برلمانيين أوروبيين رشاوي مالية وهدايا.
وبحسب الصحيفة فإنه في الوقت الذي تتراكم فيها قضايا الفساد ضد برلمانيين أوروبيين سابقين وحاليين، تستميت هذه المؤسسة في إشاحة الأنظار عن وضعها الداخلي، والتركيز على اتهامات جاهزة وأحكام مسبقة ضد المملكة، لدرجة ضرب سيادة الدولة عرض الحائط، وتجاهل حقيقة أن الرباط شريك أساسي لبروكسيل، تحتاجه هذه الأخيرة بشدة وبقدر ما يحتاجها المغرب.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي لم تسمه انتقاده الأسلوب الذي يتم به التعاطي مع ملف الفساد داخل البرلمان الأوروبي، مبرزا أن المغرب، دأب مثله مثل جميع البلدان، على الدفاع عن مصالحه في إطار علاقاته مع مختلف شركائه الأجانب.
