خبيرة أممية تدعو لوقف تجريم المشاركين في مهام الإنقاذ البحري في إيطاليا

أدانت خبيرة أممية تجريم وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينخرطون في المنظمات المعنية بالإنقاذ البحري في إيطاليا.

ووصفت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان* في بيان صحفي “الإجراءات الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحث والإنقاذ بأنها وصمة عار على إيطاليا والتزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان”.

وفي مايو 2022، تم فتح دعوات جنائية أولية في محكمة تراباني في صقلية ضد 21 شخصا- بمن فيهم أربعة أعضاء من طاقم سفينة البحث والإنقاذ لوفينتا، ومدافعون عن حقوق الإنسان من سفن مدنية أخرى- بتهمة “التعاون مع مهربي البشر”.

وقد وجهت لهم تهم بالمساعدة والتحريض على الهجرة غير المصرح بها فيما يتعلق بالعديد من مهام الإنقاذ التي جرت خلال عامي 2016 و2017.

وقد شاركت السفينة لوفينتا- قبل احتجازها عام 2017- في إنقاذ 14 ألف شخص كانوا عرضة للخطر في البحر.

ومعظم هؤلاء الأشخاص من اللاجئين أو المهاجرين الباحثين عن الأمان وفرص أفضل لمستقبلهم.

وقالت المقررة الأممية “لقد تم تجريمهم لعملهم في مجال حقوق الإنسان. إنقاذ الأرواح ليس جريمة والتضامن ليس تهريبا”.

وقد شابت عملية فتح الدعوات هذه انتهاكات إجرائية، وفق البيان الصحفي، بما في ذلك عدم توفير الترجمة الشفوية المناسبة للمتهمين غير الإيطاليين أو ترجمة الوثائق الرئيسية.

وتقدم مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية- في 19 كانون الثاني/يناير 2023، بطلب إلى المحكمة للانضمام إلى القضية كمدعين، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يُدعى أنه نجم عن الجرائم المزعومة.

وقالت المقررة الخاصة إن الدول التي تحترم حقوق الإنسان تعزز عمل المدافعين عن الحقوق، واصفة قرار الحكومة بالسعي للانضمام إلى القضية بأنه يتعارض بشكل مباشر مع هذا المبدأ وبأنه علامة مقلقة للغاية.

استمرت القضية المرفوعة ضد طاقم السفينة لوفينتا في ظل القيود الجديدة التي فرضتها إيطاليا على عمليات البحث والإنقاذ المدنية.

منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، تم إصدار تعليمات لسفن المنظمات غير الحكومية بالاستمرار في إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في موانئ شمال ووسط إيطاليا – وهي مسافة تستغرق عدة أيام من الإبحار بعيدا عن مواقع الإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط.

ترافقت هذه الممارسة مع لوائح جديدة للبحث والإنقاذ المدني أدخلها المرسوم التشريعي في 2 كانون الثاني/يناير 2023.

فجوة في عمليات البحث والإنقاذ

ويُمنع- بموجب القواعد الجديدة- ربان السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية فعليا من إجراء عمليات إنقاذ متعددة في سياق مهمة واحدة ويجب عليهم التوجه نحو ميناء النزول المشار إليه دون تأخير، أو مواجهة عقوبات شديدة.

وقالت السيدة لولور: “التشريعات والتعليمات الجديدة بشأن موانئ الإنزال تعرقل الأنشطة الأساسية لسفن الإنقاذ المدنية. إنهم يوسعون فجوة البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، ويعرضون الأرواح والحقوق إلى مزيد من المخاطر. يتعارض التشريع مع التزامات إيطاليا بموجب القانون الدولي ويجب إلغاؤه”.

وقالت المقررة الخاصة إنها تواصلت مع السلطات الإيطالية للتعبير عن شواغلها.