بريطانيا ترفض مقترحات الاتحاد الأوروبي لحل الخلاف التجاري مع شمال أيرلندا
قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء إنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات لحل التوترات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، حيث رفضت مقترحات الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة، في أحدث تصعيد بين الجانبين.
تحاول لندن وبروكسل منذ شهور كسر الجمود بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو اتفاق أبرمته لندن قبل أن تغادر التكتل، وتقول الآن إنه غير قابل للتطبيق.
أنشأت الصفقة في الواقع حدودًا جمركية في البحر بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة للحفاظ على الحدود البرية المفتوحة للمقاطعة مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس يوم الأربعاء إن مقترحات الاتحاد الأوروبي لإعادة التفكير في عمليات فحص البضائع المنقولة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية فشلت في معالجة المشكلة الأساسية “وفي بعض الحالات ستعيدنا إلى الوراء”.
وأضافت: “ارتفعت الأسعار، وتعطلت التجارة بشدة ، ويخضع شعب أيرلندا الشمالية لقوانين وضرائب مختلفة عن تلك الموجودة فوق البحر الأيرلندي، الأمر الذي تركهم بدون مسؤول تنفيذي ويشكل تهديدًا للسلام والاستقرار”.
“الجواب لا يمكن أن يكون المزيد من الفحوصات، والأعمال الورقية، والاضطراب. لقد كان تفضيلنا دائمًا هو الحل التفاوضي، لكن (نحن) لن نتجنب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في الوضع في أيرلندا الشمالية إذا لم يتم العثور على حلول.”
تريد بريطانيا إصلاحًا كاملاً للبروتوكول وقد ألمحت إلى إمكانية تعليق جزء منه من جانب واحد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد – وهي خطوة قد تؤدي إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة في وقت يرتفع فيه التضخم وتحذيرات نمت حول الركود البريطاني هذا العام.
أدى تصاعد الخطاب بالفعل إلى إثارة القلق في العواصم الأوروبية، حيث قال مفاوض الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش يوم الأربعاء إن المعاهدة الدولية ليست قابلة لإعادة التفاوض.
