خيمة اعتصام أمام البرلمان الأوروبي ضد استضافة الإمارات كوب 28
أقام نشطاء في منظمات دولية تنشط في مجال حماية البيئية وحقوق الإنسان خيمة اعتصام أمام مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأربعاء، ضد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ “كوب 28” المقرر هذا العام.
وندد النشطاء خلال الخطوة الاحتجاجية بالسجل الأسود لدولة الإمارات في مجال التلوث البيئي وحقوق الإنسان وتفشي الفساد وغسيل الأموال في الدولة.
وشارك في الفعالية عددا كبيرا من نشطاء البيئة والمؤثرين اجتماعيا، والعضويين في البرلمان الاوروبي Mick Walkance وClare Daly وسط تفاعل إعلامي واسع مع الحدث.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى أوسع مقاطعة رسمية وأهلية لمؤتمر كوب 28 في الإمارات بالنظر إلى موقفها المتناقض من قضايا تغير المناخ لاسيما معارضتها التخلص من الوقود الأحفوري.
وحدد نشطاء المناخ في تحركاتهم الاحتجاجية مخاطر أساسية على حقوق الإنسان في الإمارات تهدد نجاح قمة المناخ “كوب 28″، ومن بينها قمع الحق في حرية التعبير، وإغلاق الحيّز المدني، ومخاطر التجسس والمراقبة بوسائل رقمية.
كما أبرز النشطاء معارضة أبوظبي التي تستضيف القمة للتخلُّص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري وذلك في مقابل بضرورة التخلُّص التدريجي السريع من جميع أشكال الوقود الأحفوري وبالحفاظ على هدف تجنب تغيُّر سريع ومتصاعد للمناخ.
وأكد النشطاء أن مؤتمر كوب 28 يتوجب أن يكون بمثابة منتدى يتمكن المجتمع المدني من أن يشارك فيه بحرية وبدون خوف، وتتمكّن فيه الشعوب والمجتمعات المتضرِّرة من التغيُّر المناخي من تبادل خبراتها وتساهم في صوغ السياسات بدون ترهيب، ويُحترم فيه الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
كما أبرز النشطاء سجل دولة الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك قمع حرية الرأي والتعبير وسحق استقلالية المجتمع المدني واعتقالها عشرات المعارضين السلميين والمدافعين عن الحقوق.
ويُعتبر المجتمع المدني، والحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي عناصر أساسية لازمة لنجاح أي مؤتمر، إلا إن هذه العناصر غائبة بشكل واضح في الإمارات.
فالقانون الإماراتي يحظر انتقاد “الدولة أو حكام الإمارات”، ويفرض عقوبات، من بينها السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام، على الارتباط بأي جماعة تعارض “نظام الحكم”، أو على “جرائم” مُبهمة من قبيل “الإضرار بالوحدة الوطنية” أو “بمصالح” الدولة.
ولطالما سعت حكومة الإمارات للتجسس باستخدام الوسائل الرقمية على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين.
ما تُعد سياسات الإمارات بشأن المناخ مبعث قلق شديد في قمة المناخ “كوب 28”. فرئيس المؤتمر الذي عُيّن هو سلطان الجابر، الذي يرأس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي شركة نفط حكومية وتُعتبر واحدة من أكبر منتجي الهيدروكربونات في العالم، وتواصل بدأب خطط توسيع إنتاجها من الوقود الأحفوري.
وبالرغم من أن سلطان الجابر ومسؤولي الإمارات العربية المتحدة قد أعلنوا التزامهم بالتحوِّل إلى الطاقة النظيفة، فإن النهج الفعلي المُتَّبع لا يهدف إلى تقليل إنتاج الوقود الأحفوري، بل إنه كثيرًا ما ينطوي على تعزيز تكنولوجيات، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لم يثبت على نطاق واسع أنها فعَّالة للحد من الانبعاثات.
ويعزّز الرئيس المُعيَّن لقمة المناخ “كوب 28” نهجًا مماثلًا في المفاوضات الجارية خلال العام الحالي بشأن تغيُّر المناخ، حيث يدعو إلى التخلُّص التدريجي من الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري وليس إلى التخلُّص التدريجي من إنتاج هذا الوقود واستخدامه.
وقمة المناخ “كوب 28” هي الانعقاد السنوي “لمؤتمر الدول الأطراف” في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، التي هي في جوهر الجهود العالمية لمنع التغيُّر المناخي الكارثي بوضع حد لمتوسط الزيادة في درجة حرارة العالم، وهذا الحد هو 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل المرحلة الصناعية.
