إدانات حقوقية بشأن زيارة جونسون للمملكة السعودية وتنفيذ عمليات إعدام جديدة

أدان ناشطون حقوقيون زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب إعدام جماعي في المملكة في نهاية الأسبوع وإعدام ثلاثة سجناء آخرين يوم الأربعاء، خلال رحلة رئيس الوزراء.

ذكرت مصادر بأن جونسون يزور المملكة بعد سفره إلى الإمارات، بهدف حث السعوديين على البدء في ضخ المزيد من النفط من أجل تهدئة الأسواق التي اهتزت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

قالت المملكة العربية السعودية، السبت، إنها أعدمت 81 شخصًا في يوم واحد لارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وهو ما يتجاوز العدد الإجمالي للقتلى في عام 2021 بأكمله.

أثار قرار رئيس الوزراء البريطاني بزيارة المملكة بعد وقت قصير من القتل الجماعي غضب النشطاء، لا سيما أن جونسون أشار إلى الرغبة في إبعاد المملكة المتحدة عن الغاز الروسي كسبب للزيارة.

وقالت جماعة ريبريف إن ثلاثة أشخاص أُعدموا صباح الأربعاء أثناء زيارة جونسون.

وذكرت لينا الهذلول، رئيسة قسم المراقبة والاتصالات في مجموعة القسط الحقوقية، إن الانتقال من “الاعتماد على ديكتاتور إلى آخر” كان اختيارًا سيئًا.

وأضافت: “تعهد جونسون بإثارة قضايا حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية خلال محادثات الطاقة اليوم”.

“لن تكون مثل هذه الوعود ذات مصداقية إلا إذا أثيرت القضايا الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الدعوة إلى الإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي، وإنهاء الحرب في اليمن، ووقف استخدام عقوبة الإعدام، ليس أقلها المملكة العربية السعودية, حيث تم إعدام 81 شخصًا في يوم واحد مؤخرًا”.

أشارت الهذلول، التي شقيقتها لجين ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، وسُجنت لسنوات وتعرضت للانتهاكات في سجن سعودي، إلى أن سياسات روسيا العدوانية، التي أدت إلى الحرب في أوكرانيا ، جاءت نتيجة “صمت العالم على مدى عقود”.

وقالت: “يجب على المملكة المتحدة أن تتحول من السياسات قصيرة النظر وأن تضع حقوق الإنسان في صميم علاقاتها الخارجية بدلاً من ذلك, ويخاطر البديل بتمكين الأنظمة القمعية، مما يؤدي إلى أزمات دائمة”.

بدورها وصفت الأمم المتحدة الحرب في اليمن، التي انضمت إليها السعودية في عام 2015 كرئيس لتحالف يستهدف المتمردين الحوثيين، بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

قبل مغادرته إلى العاصمة السعودية الرياض، وعد جونسون بإثارة قضايا حقوق الإنسان مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الزعيم الفعلي للبلاد – لكنه شدد أيضًا على “علاقة بريطانيا المهمة جدًا” مع دول الخليج.

وقالت منظمة ريبريف في بيان إن عمليات القتل التي نُفذت يوم الأربعاء أكدت مدى ضآلة قلق الحكام مثل محمد بن سلمان بشأن تصوراتهم العامة.

وذكرت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف: “كان تنفيذ عمليات الإعدام هذه أثناء وجود زعيم قوة غربية على الأراضي السعودية عملاً استفزازيًا يهدف إلى التباهي بسلطة ولي العهد والإفلات من العقاب على العالم”.

“ليس من المقبول الاستشهاد بجرائم الحرب الروسية لمحاولة تبرير مقايضة الدم بالنفط في مكان آخر. إنه يُظهر للعالم أننا سنطبق معايير مزدوجة من أجل راحتنا ونشجع دولًا مثل المملكة العربية السعودية على ارتكاب المزيد من الفظائع، تمامًا كما شجع بوتين استعدادنا لأخذ أموال أصدقائه لعقود”.

يوم الإثنين، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عمليات الإعدام في السعودية وحثت المملكة على الكف عن استخدام عقوبة الإعدام.

وقالت ميشيل باتشيليت إن جرائم الحرب ربما تكون قد ارتكبت إذا تم قطع رؤوس أشخاص، بعد قضايا قضائية لم توفر ضمانات المحاكمة العادلة المناسبة.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن جميعهم “أدينوا بارتكاب جرائم شنيعة متعددة”، مشيرة إلى أن من بينهم مدانون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة أو الحوثيين اليمنيين أو “منظمات إرهابية أخرى”.

وقالت باشليه في بيان “أدين الإعدام الجماعي للسعودية يوم السبت ل 81 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب”.

تخضع سجلات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لرقابة متزايدة من جماعات حقوقية وحلفاء غربيين منذ مقتل جمال خاشقجي كاتب العمود في صحيفة ميدل إيست آي وصحيفة واشنطن بوست في عام 2018.

المملكة لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث تم الإبلاغ عن 67 عملية إعدام في عام 2021 و 27 في عام 2020.

في عام 2019، تم إعدام 37 معتقلاً، معظمهم من الأقلية الشيعية في البلاد، بتهمة “الإرهاب” المزعوم في يوم واحد.

وكانت آخر مرة نفذت فيها الرياض عملية إعدام جماعية بهذا الحجم عام 1980، بعد أن استولى 63 متشددًا على المسجد الحرام في مكة عام 1979.