بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، مع نظيره الإيطاليمع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، معالجة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سعيد مع ميلوني، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأكد سعيد خلال الاتصال “ضرورة استكمال المسار الذي انطلق من روما بمبادرة مشتركة بين تونس وإيطاليا وسيتواصل في المرحلة القادمة في تونس، لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية بصفة جماعية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية”.
وتطرق الاتصال، حسب البيان، إلى “عمليات التنسيق بين تونس وإيطاليا في ظلّ تفاقم التدفق المستمر للمهاجرين غير النظاميين والذي تقف وراءه شبكات إجرامية تتاجر بالبشر”.
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، استضافت روما، فعاليات المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية بحضور قادة دول البحر المتوسط في روما وذلك لمواجهة التدفق غير النظامي للمهاجرين وتنمية إفريقيا.
وفي 16 من الشهر نفسه، أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” بين الجانبين في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة تزيد عن 750 مليون يورو (نحو 834 مليون دولار).
ودعا الرئيس التونسي في أكثر من مناسبة، إلى إقامة تعاون دولي لمواجهة تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية، وأكد على أنه “لا يمكن إيجاد حلول محلية لتلك الظاهرة”.
وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة، ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
وسبق وأن بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتدوزي الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وجاء ذلك في لقاء جمع بين الفقي الذي يزور إيطاليا ونظيره الإيطالي بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة الإيطالية روما، وفق بيان الداخلية التونسية.
وأكد الوزيران، حسب البيان، على “التزام الطرفين ببذل أقصى الجهود لمكافحة الهجرة غير النظامية”.
كما أشادا “بنتائج أعمال الوحدات الأمنية التونسية وفرق العمل المشتركة في هذا الشأن”، وفق المصدر ذاته.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية وازدياد معدلات الهجرة غير النظامية عبر أراضيها.
