ألمانيا: اختبار التجنيس الجديد سيتضمن أسئلة حول المحرقة وتأسيس إسرائيل
صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأن الأسئلة المتعلقة بالحياة اليهودية في ألمانيا والمحرقة وعلاقة برلين بإسرائيل ستشكل قريبًا جزءًا من اختبار التجنيس الألماني.
وقالت فيزر لمجلة دير شبيجل الألمانية: “معاداة السامية والعنصرية وغيرها من أشكال ازدراء البشرية تمنع التجنس. لا يوجد تسامح على الإطلاق”.
وأضافت أن “أي شخص لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني.”
يتكون اختبار الجنسية الألمانية حاليًا من 33 سؤالًا، ويتطلب 17 إجابة صحيحة على الأقل حتى يتمكن مقدم الطلب من النجاح.
وستتم إضافة تسعة أسئلة جديدة إلى الاختبار المنقح، بما في ذلك سؤال المشارك عن اسم بيت الصلاة اليهودي، ومتى تأسست إسرائيل، ومن يُسمح له بأن يصبح عضوًا في النادي الرياضي الألماني اليهودي مكابي.
يُطلب من المرشح أيضًا معرفة كيفية معاقبة إنكار المحرقة في ألمانيا وسرد الأسباب الكامنة وراء “العلاقة الخاصة” بين البلاد وإسرائيل.
وقالت فيزر: “يجب على أي شخص يرغب في الحصول على الجنسية الألمانية أن يعرف ما يعنيه ذلك ويعترف بمسؤولية ألمانيا. ويجب أن يكون هذا الالتزام واضحًا وذو مصداقية”، مضيفًا أن الوزارة تتطلع إلى تغيير اللائحة قريبًا.
تعد أسئلة الجنسية الإضافية جزءًا من إصلاح شامل لقانون الهجرة في البلاد. في يناير/كانون الثاني، أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) قانوناً لتسهيل التجنيس من خلال خفض عدد السنوات التي يجب أن يعيشها الشخص في ألمانيا حتى يتمكن من الحصول على جواز سفر، من ثماني إلى خمس سنوات.
وفي ديسمبر من العام الماضي، ألزمت ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية المتقدمين للحصول على الجنسية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود في بيان مكتوب.
وأعقب هذا الحكم مناقشات في البرلمان حول ما إذا كان ينبغي تمديد هذا القانون إلى المستوى الاتحادي.
وذكرت مجلة دير شبيجل أن الحكومة الألمانية امتنعت عن طلب بيان مكتوب يعترف بحق إسرائيل في الوجود كجزء من اختبار المواطنة المعدل.
وتأتي الأسئلة المنقحة في وقت تتزايد فيه حملة القمع ضد الأصوات الفلسطينية والمؤيدة لفلسطين في ألمانيا في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي، ووسط الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وتقول الحكومة إنها تتحمل مسؤولية خاصة لمعالجة تزايد معاداة السامية والمشاعر المعادية لإسرائيل في البلاد.
لكن الجماعات الحقوقية والثقافية تعترض على ما تقول إنه تركيز غير متناسب على المواطنين العرب والمسلمين والخلط بين النشاط المؤيد لفلسطين ومعاداة السامية. وفي الأشهر الأخيرة، تم إلغاء خطابات الأكاديميين والكتاب الفلسطينيين، وحظر الاحتجاجات، وتم تنفيذ سياسات صارمة فيما يتعلق بالتعبير في الاحتجاجات والمناسبات.
