المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم إسرائيل في غزة والتحقيق في استخدام الطائرات المسيرة
دعوة لاتخاذ إجراءات فورية ومنسقة
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وبشكل خاص الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بالتحرك الفوري والمنسق لوقف الجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد المرصد على أن من بين هذه الجرائم جريمة الإبادة الجماعية بمختلف أفعالها ووسائل تنفيذها، بما في ذلك القتل المتعمد للمدنيين باستخدام طائرات «كوادكابتر» المسلحة.
حفظ الأدلة والتحقيق في المسؤولية الجنائية
ودعا المرصد الدول والأمم المتحدة وآليات التحقيق الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حفظ جميع الأدلة المرتبطة بهذه الهجمات والحصول عليها، مثل تسجيلات كاميرات الطائرات، وبيانات الرحلات وتحديد المواقع، وسجلات إطلاق النار، وأنواع الذخائر المستخدمة، وأوامر المهام وقواعد الاشتباك، وبيانات تحديد الأهداف، وأسماء المشغّلين والقادة الذين أمروا بالهجمات أو أجازوها، مع منع إتلاف أو تعديل أو حجب هذه الأدلة. كما حث مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إدراج استخدام طائرات «كوادكابتر» المسلحة ضمن التحقيق المفتوح في حالة فلسطين، والتحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية للمشغّلين ومن أصدروا أوامر الاستهداف أو أجازوها، فضلاً عن مسؤولية القادة الذين علموا أو كان ينبغي لهم أن يعلموا بارتكاب هذه الجرائم ولم يتخذوا التدابير اللازمة لمنعها أو معاقبة مرتكبيها.
فرض حظر شامل على تصدير الطائرات المسيرة
وطالب المرصد الدول بفرض حظر شامل وفوري على تصدير طائرات مسيّرة مسلحة أو نقلها أو إعادة تصديرها أو تمويلها إلى إسرائيل، بما يشمل مكوناتها وذخائرها ومستشعراتها وبرمجيات الاستهداف والتتبع وخدمات الصيانة والتدريب والتحديث التقني وقطع الغيار والوساطة، وتعليق التراخيص والعقود القائمة، ووقف جميع أشكال التعاون العسكري والأمني التي قد تسهم في ارتكاب هذه الجرائم أو تسهيلها. كما دعا الشركات المصنّعة والمورّدة إلى وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر يمكن أن يمكّن من هذه الاستخدامات، وتتبع مكونات أنظمتها، والمحافظة على سجلات المبيعات والمستخدم النهائي والصيانة والتحديثات، والتعاون الكامل مع آليات التحقيق الدولية.
الملاحقة القضائية العالمية وجبر الضرر
وحث المرصد الأورومتوسطي الدول على التحقيق مع الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الجرائم وملاحقتهم أمام محاكمها متى توافر الاختصاص، بما في ذلك على أساس الولاية القضائية العالمية، وفرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين والكيانات الضالعة فيها. كما عمل على ضمان وصول المحققين الدوليين وخبراء الطب الشرعي إلى قطاع غزة، وحماية الشهود والناجين، وضمان حق الضحايا وعائلاتهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر الكامل.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
