تدرس الحكومة اللبنانية حالياً مقترحاً أوروبياً شاملاً يهدف إلى إنشاء بعثة مدنية وعسكرية في البلاد، وذلك في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي. يأتي هذا التطور بالتزامن مع تحركات دبلوماسية منفصلة تقودها فرنسا وإيطاليا، والتي تسعى إلى بلورة ترتيبات دولية جديدة تغطي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان المعروفة باسم اليونيفيل.
وكشفت وثائق حكومية لبنانية، التي اطلعت عليها مصادر صحفية محلية، وأكدها مصدر رسمي لبناني، أن المقترح الأوروبي المطروح يستهدف بشكل أساسي رفع القدرات التشغيلية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. كما يركز المشروع على تعزيز قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على إدارة الحدود البرية والبحرية، بالإضافة إلى تحسين آليات الأمن الداخلي، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية لمرحلة الانسحاب التدريجي للقوة الأممية من الجنوب.
ولكن وفقاً للصيغة الحالية للمشروع الأوروبي، فإن البعثة المقترحة لا تمثل بديلاً مباشراً أو كاملاً عن وجود اليونيفيل في المنطقة. كما لا يتضمن الخطة نشر أي قوة قتالية أوروبية في جنوب لبنان. بدلاً من ذلك، يقوم النموذج المعروض على بعثة استشارية وتدريبية وتقنية، تعمل بشكل رئيسي على بناء القدرات المؤسسية والعسكرية للأجهزة الأمنية اللبنانية عبر نقل الخبرات والمعرفة.
في موازاة هذه الجهود الأوروبية المباشرة، تتحرك كل من فرنسا وإيطاليا عبر مسار دبلوماسي آخر يرتبط مباشرة بتخطيط المرحلة الانتقالية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. هذا المسار يفتح الباب أمام احتمالات ترتيبات دولية متعددة الأشكال، لم يتحدد شكلها النهائي أو تفاصيلها الدقيقة حتى الآن، مما يعكس تعقيد المشهد الأمني والسياسي في المنطقة.
وتأتي هذه الخطط في ظل تزايد الاهتمام الدولي بمستقبل الاستقرار في لبنان، خاصة مع التغيرات المحتملة في توازنات القوى الإقليمية والدولية. يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال مقترحه الحالي إلى ضمان استمرار الدعم الفني واللوجستي للبنان، دون الدخول في صراع مباشر أو فرض وجود عسكري قد يثير حساسيات سياسية داخلية أو إقليمية.
ويؤكد المحللون السياسيون أن نجاح أي بعثة مدنية وعربية يعتمد بشكل كبير على مدى توافق الأطراف اللبنانية الداخلية على شروط عملها ونطاق مهامها. كما أن التنسيق بين الدول الأوروبية الفاعلة في الملف اللبناني، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، يلعب دوراً محورياً في تحديد فعالية هذه الترتيبات المستقبلية ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن عملية بناء القدرات ستستغرق وقتاً طويلاً، وقد تمتد على مدى ثلاث سنوات كما هو وارد في بعض السيناريوهات المتداولة. وهذا الإطار الزمني يسمح بإجراء تقييمات دورية لأداء المؤسسات الأمنية اللبنانية وضمان استدامة الدعم المقدم لها بعد انسحاب القوات الدولية التقليدية.
كما أن التركيز على الإدارة البحرية للحدود يعكس اهتماماً متزايداً بالأمن الاقتصادي والطاقة في المنطقة، حيث تسعى بيروت إلى حماية مواردها الطبيعية من أي انتهاكات محتملة. وهذا الجانب التقني يعد جزءاً أساسياً من الحزمة الشاملة التي تقدمها أوروبا كدعم غير مباشر للاستقرار الإقليمي.
وبالرغم من عدم وجود قوة قتالية أوروبية، إلا أن الوجود الاستشاري قد يحمل دلالات سياسية مهمة تتعلق بسيادة لبنان واستقلاليته في اتخاذ القرارات الدفاعية. لذلك، فإن النقاش حول طبيعة هذه البعثة ومستقبلها سيظل محور جدل سياسي واسع داخل الأوساط اللبنانية والإقليمية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
