أعلنت محكمة النقض الفرنسية عن رفضها الكامل للطعن الذي قدمه الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، ضد القرار القاضي بإحالته إلى المحاكمة. جاء هذا الرفض الأربعاء، ليُسدل بذلك الستار على مرحلة استئنافية ويُمهد الطريق رسمياً لانعقاد جلسة المحاكمة أمام المحكمة الجنائية المختصة في إقليم أو دو سين. كانت هذه الخطوة القضائية قد تلت تأكيد محكمة الاستئناف في فرساي، بتاريخ 19 يونيو الماضي، على صحة قرار الإحالة الأولي.
تعود جذور هذه القضية إلى شهر فبراير من عام 2023، حيث اتهمت شابة اللاعب المغربي بارتكاب واقعة اغتصاب. وقد نفى حكيمي هذه التهم منذ اللحظة الأولى لإثارتها، موضحاً موقفه الرافض لها بشكل قاطع. وبعد أن لجأ اللاعب إلى محكمة النقض التي تُعد أعلى هيئة قضائية في البلاد للنظر في القضايا المدنية والجنائية، تم البت في طلبه بالرفض النهائي، مما يعني استمرار المسار القضائي نحو المحاكمة العلنية.
من جانبه، أكد اللاعب المغربي مراراً وتكراراً تمسكه بنفي الاتهامات الموجهة إليه، مشدداً على أنه ينتظر انعقاد المحاكمة بعقلية هادئة لعرض روايته الكاملة أمام القضاء الفرنسي. وفي رد فعلها على قرار محكمة النقض، صرحت محامية اللاعب فاني كولين بأن المحكمة العليا لم تدخل في جوهر الوقائع المنسوبة إلى موكلها، بل اكتفت بالنظر في الإجراءات الشكلية. وأشارت إلى أن التفاصيل الدقيقة للقضية والأدلة المقدمة والدفاعات القانونية ستخضع للنقاش والمناقشة خلال جلسات المحاكمة المقبلة.
واستمرت هيئة الدفاع في التمسك بعدد من النقاط الجوهرية التي تعتبرها مؤثرة وحاسمة في مسار القضية. ومن بين هذه النقاط، ذكرت المحامية وجود رسائل مهمة لم يتم الكشف عنها للجهة القضائية حتى الآن. كما أشارت إلى رفض السلطات الكشف عن هوية شاهد رئيسي في القضية، وهو ما اعتبرته الهيئة الدفاعية عائقاً أمام تحقيق العدالة. بالإضافة إلى ذلك، هناك خلافات قانونية مستمرة بشأن بعض الفحوصات الطبية ونتائجها، وكذلك مسألة الوصول إلى هاتف المشتكية وتحليل محتوياتها.
في المقابل، كانت محكمة الاستئناف قد بررت قرارها بالإحالة إلى المحاكمة بالاستناد إلى عناصر التحقيق التي جمعتها النيابة العامة. وأكدت محكمة التحقيق السابقة وجود ما وصفته بأدلة كافية ومقنعة تبرر نقل الملف إلى المحكمة الجنائية. وبذلك، يصبح حكم محكمة النقض الفرنسي حاسماً في إغلاق باب الاعتراضات النهائية، لتبدأ المرحلة التالية من الإجراءات القانونية التي ستحدد مصير اللاعب المغربي أمام العدالة الفرنسية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
