أقرت بلدية مدينة لاردة الإسبانية، الجمعة الماضي، قراراً يقضي بحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل في معظم الفضاءات العمومية. يأتي هذا الإجراء في خطوة واضحة تستهدف بشكل مباشر لباس البرقع والنقاب اللذين ترتديهما بعض النساء المسلمات في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في سياق غياب تشريع وطني موحد في إسبانيا ينظم أو يحظر استخدام هذه الأزياء الدينية، على عكس دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا والبرتغال التي سنت قوانين مشابهة.
تعد مدينة لاردة، وهي عاصمة مقاطعة كتالونيا الشمالية الشرقية ويبلغ عدد سكانها نحو مئة وخمسين ألف نسمة، سباقة في هذا المجال. فقد كانت قد أصدرت عام ألفين وعشرة قراراً محلياً يحظر النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل في أماكن محددة. وكان ذلك القرار يمثل سابقة تاريخية من نوعها على المستوى الإسباني، حيث سبقت العديد من البلديات الأخرى في اتخاذ إجراءات مماثلة.
غير أن هذا الحظر المحلي لم يستمر طويلاً، إذ ألغته المحكمة العليا الإسبانية عام ألفين وثلاثة عشر بعد أن تقدمت جمعية إسلامية بطعن قانوني ضده. قضت المحكمة آنذاك بأن هذا النوع من الحظر ينتهك مبدأ الحرية الدينية ويتجاوز الصلاحيات المخولة للسلطات المحلية، كما أمرت بإلغاء تدابير مماثلة تبنتها بلديات أخرى في البلاد.
وفي اجتماع للمجلس البلدي عقد مؤخراً، تم التصويت بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل أحد عشر لصالح تعديل القانون البلدي الحالي. صِيغ هذا التعديل بعناية فائقة بهدف تجنب الوقوع في فخ الطعون القانونية التي أدت لإلغاء التشريع السابق. يتضمن النص الجديد حظراً صريحاً على التواجد أو التنقل في الأماكن العامة بأي عناصر أو أشياء تغطي الوجه بالكامل، دون أن يذكر اسم البرقع أو النقاب بشكل صريح.
يفرق النص بين البرقع الذي يغطي الرأس والجسم كاملاً، وبين النقاب الذي يغطي الوجه مع ترك العينين مكشوفتين. ويسمح التعديل المعدل باستثناءات تتعلق بممارسة الحقوق الأساسية، وأماكن العبادة، والمساحات التي تُعتبر فيها هذه الممارسات مقبولة اجتماعياً. وسيواجه أي مخالف لهذا القانون الجديد عقوبة الغرامة المالية.
وكشفت مصادر البلدية عن تحالف غير معتاد ساهم في تمرير هذا الإجراء، حيث انضم الحزب الاشتراكي الكتالوني إلى حزب فوكس اليميني المتطرف وحزب يونتس الانفصالي الكتالوني. وقد أكد فيليكس لاروسا، الرئيس الاشتراكي لبلدية لاردة، أمام المجلس البلدي أن العيش المشترك يعني احترام الآخرين، وأن هذا الاحترام يتطلب الالتزام بالقواعد المعمول بها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
