نشطاء حقوقيون يدعون إلى محاسبة الدنمارك على انتهاكاتها لحقوق اللاجئين

دعا نشطاء حقوقيون إلى محاسبة الدنمارك على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسط إجماع على أن كوبنهاغن تضع اللاجئين في دائرة الخطر عبر ما تفرضه من إعادة قسرية عليهم.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها المعهد الألماني للديمقراطية والتنمية عبر الإنترنت مع ناشطين في مجال حقوق الإنسان من الدنمارك، لمناقشة وضع اللاجئين والأزمة الإنسانية التي تحدث في البلاد.

وتعد الدنمارك هي الدولة الأولى في أوروبا التي تطلب من أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين العودة إلى ديارهم.

وفي حين أن عمليات الترحيل لم تبدأ بعد، فقد تم إلغاء بطاقات الإقامة والحق في العمل لأكثر من 400 سوري من دمشق والمناطق المحيطة بها في فبراير 2019.

قلة من المتضررين خاطروا بالعودة إلى سوريا بمفردهم، حيث أبلغت منظمات حقوق الإنسان مؤخرًا عن تعذيب واختفاء اللاجئين العائدين.

ومع ذلك، فهم يتعرضون لضغوط متزايدة ، وفر مئات الأشخاص من الدنمارك بحثًا عن اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ودافعت الحكومة الدنماركية التي اتبعت أحد أصعب المواقف في أوروبا بشأن اللجوء والهجرة في السنوات الأخيرة ، عن قرارها مستشهدة بتراجع العنف في دمشق والضواحي المجاورة لها.

ويتناسب قرار إلغاء تصاريح الإقامة مع الاتجاه الأوسع في أوروبا المتمثل في اتباع الحكومات تدابير قاسية لتقييد الوصول إلى اللجوء وتقليص الحقوق.

وبعد ما يقرب من 11 عامًا على بدء الحرب السورية، يشعر المدافعون والجماعات الحقوقية بالقلق من أن قرار الدنمارك هو نذير لما سيأتي حيث تختار المزيد من الدول الأوروبية التركيز على الحد من النزاع المسلح عند معايرة سياسات اللجوء الخاصة بها -بدلاً من حقوق الإنسان المستمرة.

وأبرز المشاركون في الندوة أن الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد والتهديد المستمر الذي يشكله.

وأشارت جيفيل كالان الناشطة الحقوقية في الدنمارك إلى أنه في ظل أزمة فيروس كورونا يتم نسيان الأزمات الإنسانية الأخرى بما في ذلك الهجرة، مؤكدين على حقيقة أن الدنمارك أصبحت واحدة من أوائل الدول في العالم التي تطبق أكثر القواعد صرامة فيما يتعلق بالمهاجرين.

وأبرزت كالان على أن العنصرية هي السائدة جدا داخل حكومة الدنمارك حاليا، مؤكدين ضرورة حشد المنظمات غير الحكومية والاتحاد الأوروبي من أجل تحسين الوضع في الدنمارك.

وشهدت الدنمارك مؤخرا مظاهرات لدعم المهاجرين، لكن المشاركون أكدوا أن ذلك لا يكفي وأن الدنمارك بحاجة إلى جهات فاعلة أكبر وأكثر نفوذاً لجعل القضية مسموعة.

وقالت سوزان مولر الباحثة في شؤون اللاجئين في الدنمارك في مداخلة خلال الندوة، إنها تعتقد أن هذا الوضع لا يُحتمل ، ولهذا السبب قررت بعد أن أمضت 10 سنوات من حياتها في الدنمارك ، مغادرة البلاد.

وأضافت أنها تشعر بالفضيحة من كل الصعوبات التي يواجهها المهاجرون للحصول على تصريح إقامة. على الرغم من السنوات العشر التي أمضتها في الدنمارك، إلا أنها لم تتمكن بعد من الحصول على الاستقرار الذي تريده (كانت تواجه خطر إعادتها في أي لحظة حتى مع تصريح الإقامة) وأجبرت على المغادرة.

وسلطت الضوء على الوضع غير المستقر للمهاجرين ولا سيما حالة الآباء المهاجرين. يمكن للدنمارك أن تسحب حضانة الأطفال من الوالدين المهاجرين. العنصرية التي يواجهها الأجانب في الدنمارك غير مسبوقة.

وختمت مولر “اليوم، توجد مدارس بها أجانب فقط ولا يوجد بها دانماركيون. يواجه الأجانب صعوبة في إعالة أنفسهم، لدرجة أن بعض النساء يضطررن لبيع أجسادهن للبقاء على قيد الحياة”.

ودعا المشاركون إلى تحرك جدي من الاتحاد الأوروبي والعالم من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة المتفاقمة في الدنمارك.