دعت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الثلاثاء، إلى ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة إلى بلدانهم الأصلية.
وقالت فيزر، إن حكومة بلادها تجري “مراجعة مكثفة منذ أشهر للسماح بترحيل المجرمين والأفراد الخطرين إلى أفغانستان”، متابعة “من الواضح بالنسبة إلي أنه يجب ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة”.
وتابعت “لهذا السبب نبذل كل ما في وسعنا لإيجاد سبل لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين إلى كل من سوريا وأفغانستان”.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قالت إن عمليات الترحيل إلى أفغانستان “لا يمكن أن تتجنب القضايا الدستورية الرئيسية، وقبل كل شيء، القضايا الأمنية”، متسائلة “كيف تتوقعون العمل مع نظام إرهابي إسلامي ليس لدينا علاقات معه على الإطلاق؟”، في إشارة لنظام الحكم في طالبان.
وأشارت إلى أن، بيربوك أن ألمانيا ليست لديها سفارة في أفغانستان لتنسيق عمليات الترحيل، مبينة أن عمليات ترحيل اللاجئين من البلاد إلى أفغانستان توقفت منذ استعادة حركة طالبان السلطة عام 2021.
وكان أفغاني أقدم على قتل شرطي وإصابة 5 آخرين في هجوم بسكين خلال مسيرة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم في غرب البلاد.
وتوفي الشرطي (29 عامًا) متأثرًا بجراحه بعد تعرضه للطعن المتكرر أثناء محاولته التدخل، كما أصيب خمسة أشخاص كانوا يشاركون في المسيرة التي نظمتها جماعة “باكس أوروبا” المناهضة للإسلام.
وبحسب وسائل إعلام ألمانيا، فإن المشتبه به بالاعتداء على التظاهرة وصل البلاد كلاجئ وهو في الـ14 من العمر عام 2013.
وأوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن المشتبه به تم رفض طلبه للجوء في البداية، لكنه لم يُرحَّل بسبب سنه، وبعد ذلك ذهب إلى المدرسة في ألمانيا وتزوج امرأة ألمانية من أصل تركي عام 2019، وأنجب منها طفلين.
وكان الاتحاد الأوروبي أقر “ميثاق الهجرة واللجوء” الذي تفرض قيودًا أكثر صرامة وتصب باتجاه ترحيل طالبي اللجوء بشكل عاجل.
وينطوي الميثاق على احتمال خطير لتقويض الحقوق الأساسية وتدابير الحماية، ويهدف إلى إبرام اتفاقيات لاحتواء الهجرة مع بلدان ثالثة مقابل مساعدات مالية
وبين المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قال إن الميثاق يهدد معالجة الأسباب الجذرية للهجرة بالفشل ويؤدي إلى تفاقم معاناة الفئات المستهدفة وعدم استقرارها، متابعاً “بينما يمضي الاتحاد الأوروبي قدمً في تنفيذ هذا الإجراء المثير للجدل، يتعين عليه أن يواجه الحتمية الأخلاقية المتمثلة في حماية الفئات الضعيفة لطالبي اللجوء مع ضمان احترام حقوق الإنسان داخل حدود القارة الأوروبيةوخارجها.”
