أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات التي اندلعت في إيران عقب وفاة شابة على يد شرطة الأخلاق إلى 476.
كما نشرت المنظمة تقريرا على موقعها الأربعاء، حيث أشارت إلى أن 34 من المتظاهرين الذين قتلوا هم من النساء و64 تحت سن 18.
ووفق التقرير فقد قتل 130 شخصاً في محافظة سيستان بلوشستان ذات الغالبية السنية، و53 في محافظة كردستان، و55 في أذربيجان الغربية، و52 في طهران و38 في مازندران، و25 في كرمانشاه، و26 في كيلان و23 في البورز و14 في أصفهان، و11 في خوزستان و11 في فارس.
كما قتل 7 في محافظة خراسان رضوي، و4 في أذربيجان الشرقية، وثلاثة في كل من محافظات زنجان ولورستان ومركزي وقزوين وهمدان، واثنان في كل من كهكیلویه – بویر أحمد وأردبيل وعيلام وبوشهر وهرمزغان، وواحد في كل من سمنان وكولستان.
ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.
وكان بحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القمع الدامي للتظاهرات التي تهزّ إيران منذ أكثر من شهرين في اجتماع قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلد.
وعقدت دول المجلس الـ47 اجتماعا طارئا لبحث “تدهور وضع حقوق الإنسان” في إيران، بطلب أكثر من خمسين دولة عضو في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وأيسلندا.
وتعقد الجلسة في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات.
