تونس – اعتُقلت السلطات التونسية أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن تونسية فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق.
حيث اندلعت الاضطرابات بعد أيام على الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وصادفت الذكرى مع فرض إغلاق عام الخميس انتهى الأحد، لمحاولة الحدّ من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19، يرافقه حظر تجوّل اعتباراً من الساعة الرابعة بعد الظهر.
ولم يمنع ذلك حصول صدامات لم تعرف أسبابها بالتحديد لكنها تأتي في سياق انعدام استقرار سياسي وتدهور الوضع الاجتماعي في البلاد.
وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم “مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 عامًا تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية”. وقالت وزارة الدفاع إن الجيش انتشر في عدة مدن.
كما اندلعت الصدامات في مناطق مهمشة متضررة بشكل كبير جراء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة إذ إن تفشي الوباء قوّض بداية انتعاش اقتصادي، في وقت تبدو الطبقة السياسية المنقسمة، في حالة شلل.
وقال الحيوني عبر إذاعة “موزاييك” الخاصة، “الاحتفاظ بهذا العدد الكبير (من الأشخاص) لا علاقة له بالاحتجاجات التي يكفلها القانون والدستور”. وأضاف أن “الاحتجاجات لا تكون ليلية (…) إنما في النهار وفي إطار القانون وفي إطار عدم القيام بأفعال إجرامية مثل الاعتداء على أملاك الناس والسرقة والنهب خاصة ونحن في فترة حظر تجول”.
وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في عشرات المدن من بينها حي التضامن الشعبي الكبير قرب تونس العاصمة، الذي شهد مواجهات بين الشرطة ومحتجين معظمهم شباب.
كما حصلت عمليات نهب أيضاً في عدة مناطق.
وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري وكالة فرانس برس الاثنين أن قوات الجيش انتشرت في مدن بنزرت (شمال) وسوسة (شرق) والقاصرين وسليانة (وسط-غرب)، بهدف حماية المباني الحكومية.
