عدل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على بيلاروسيا حتى يمكن استخدامها لمعاقبة تسهيل الهجرة غير القانونية إلى التكتل.
وتعني الخطوة التي جاءت ردا على الأزمة الجارية عند الحدود البولندية البيلاروسية أنه يمكن إدراج الشركات من الآن فصاعد على القائمة السوداء وبالتالي لا يمكنها القيام بأعمال مع شركات الاتحاد الأوروبي.
وهذه الشركات هي على سبيل المثال خطوط الطيران التي تنقل الأشخاص الطامحين للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أيضا حظر أصول الأفراد في الاتحاد الأوروبي أو منعهم من السفر إلى التكتل. غير أنه فعليا لم يتم إضافة أسماء كيانات أو أفراد إلى قائمة العقوبات في المقام الأول.
وقال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الخطوة “تعكس عزم الاتحاد الأوروبي على مواجهة استخدام المهاجرين لأغراض سياسية”.
وأضاف “نحن نعارض هذه الممارسة غير الإنسانية وغير القانونية”، وذلك في بيان كتابي يعلن توسيع العقوبات.
على صعيد متصل، تجمّعت حشود المهاجرين عند معبر حدودي مغلق بين بولندا وبيلاروسيا الاثنين، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرها حرس الحدود وجنود بولنديون.
وقالت وزارة الدفاع البولندية على تويتر “ترسل القوات البيلاروسية أعدادا متزايدة من المهاجرين إلى معبر كوزنيكا الحدودي” مرفقة تغريدتها بمقاطع فيديو تظهر مئات المهاجرين أمام عناصر من الشرطة والجنود البولنديين.
وقال نائب وزير الداخلية البولندي ماتشي واسيك إن هناك “آلاف المهاجرين” على المعبر. وأضاف “القوات البولندية مستعدة لأي سيناريو”.
وأفاد حرس الحدود البولندي بأن “مهاجرين غير شرعيين يحتشدون عند المعبر الحدودي منذ الصباح ويجري الإعداد لمحاولة لعبور الحدود”.
وأضافوا أن بعض المهاجرين “يخيمون حتى الآن على الحدود” القريبة في قرية بروزغي البيلاروسية.
ولا يمكن التحقق من مقاطع الفيديو بشكل مستقل لأن بولندا حظرت دخول الصحافيين إلى المنطقة الحدودية بموجب قواعد حالة الطوارئ التي فرضت كجزء من الجهود المبذولة لمنع وصول المهاجرين.
وتقول بولندا إن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف مهاجر، معظمهم من الشرق الأوسط، يخيّمون حاليا على طول الحدود في أزمة حرضت دول غربية على بيلاروسيا وحليفتها روسيا.
