أوروبا بالعربي يكشف تفاصيل حملة اعتقالات عناصر لليمين المتطرف الألماني

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل حملة الاعتقالات ضد مجموعة من عناصر لليمين المتطرف الألماني عقب الكشف عن تخطيط التنظيم لشن هجمات مسلحة لإزاحة النظام الدستوري الألماني.

وقالت المصادر لموقع أوروبا بالعربي، إن نحو ثلاثة ألاف عنصر من القوات الخاصة الألمانية والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب شاركوا في حملة اعتقالات واسعة ضد تنظيم مواطني الرايخ.

وذكرت المصادر أن حملة الاعتقالات شملت 50 شخصاً بينهم عضوة سابقة في البرلمان الألماني عن حزب البديل اليميني AfD وجنود سابقين في جيش ألمانيا الشرقية وعناصر سابقين في القوات الخاصة الألمانية وجهاز مكافحة الإرهاب.

وبحسب المصادر فقد تدرب هؤلاء للهجوم على مبنى الرايخ وقطع التيار الكهربائي وخلق أجواء تشبه الحرب الأهلية.

ونشرت القناة الأولى الألمانية، أن هاينريش رويس المنحدر من عائلة أميرية من عهد الرايخ هو الشخصية المحورية لهذه المجموعة، حيث تدرب عناصرها في قصر أميري يملكه في ولاية تورنغن، وجرى اختيار أعضاء للحكومة المزمع تنصيبها وفق المخطط بعد خلع الحكومة الفيدرالية في ألمانيا.

سبق وأن ظهر رويس الذي ينظر إليه كوصي على عرش الرايخ في أوساط حركة مواطني الرايخ بمناسبات عدة يطرح فيها نظريات المؤامرة التي تتمحور حولها أفكار الحركة، حيث قال مؤخراً أن الجمهورية الفيدرالية ليست دولة ذات سيادة وهي مازالت تحت سيطرة الحلفاء.

من جهته أعلن الادعاء العام الألماني أنه أصدر أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “حركة مواطني الرايخ”.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.

وأفادت الاستخبارات العسكرية الألمانية بأن من بين المشتبه فيهم جنديا نشطا في القوات الخاصة للجيش وعددا من جنود الاحتياط.

وقال مدعون فدراليون -في بيان- إن أفرادا ينتمون إلى حركة “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر) يشتبه في “قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة”.

من جهتها، قالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية- إن نحو 3 آلاف فرد من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية.

ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، وفق الوكالة الألمانية التي أشارت إلى أن المتهمين أسسوا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تنظيما إرهابيا لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.

وقال الادعاء العام، إن المتهمين أسسوا “ذراعا عسكرية” يهدف إلى “القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات”.

ووفقا للبيانات، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، “لكنهم قبلوا هذا السيناريو كخطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات”، وفق المصدر نفسه.

وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني.

وحسب البيانات، فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها اسم “المجلس”، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.

وذكر الادعاء العام أن “أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم”.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء “مواطني الرايخ” لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن “الإمبراطورية الألمانية” لا تزال قائمة.

وتضم الحركة أفرادا من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.