البرلمان السويدي يوافق على مشروع قانون العقوبات لمكافحة الإرهاب

وافق البرلمان السويدي الأربعاء، على مشروع قانون العقوبات الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يعد أحد مطالب تركيا الرئيسية للموافقة على عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وجاء ذلك في تصويت جرى بالبرلمان السويدي، حيث صوّت 268 نائبا لصالح مشروع القانون، مقابل 34 قاموا برفضه.

وكان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قال الشهر الماضي، إنه سيتم تبديد مخاوف تركيا بقانون عقوبات الإرهاب الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في السويد مطلع يونيو/ حزيران القادم.

وأضاف في تصريح لصحيفة “Dahens Nyheter” السويدية، أن لبلاده مسؤوليات تجاه تركيا فيما يخص مكافحة تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي.

وتابع: “يمارس تنظيم بي كي كي الإرهابي أنشطة مكثفة لم تكن معروفة سابقا في السويد، لهذا السبب لا توافق تركيا على عضويتنا في الناتو”.

وأردف: “أنشطة بي كي كي الإرهابي في أراضينا واسعة للغاية، وهناك إجراءات وفعاليات مكثفة لتمويل الأنشطة الإرهابية ضد تركيا”.

واستطرد: “كما يستخدم التنظيم الإرهابي أرضنا قاعدة لجمع الأموال من أجل تجارة المخدرات وعلينا أن نتعامل بجدية مع هذه الأنشطة”.

مشروع قانون العقوبات الجديد

وبموجب مشروع القانون السويد رامي إلى تجريم الانتماء للتنظيمات الإرهابية في السويد، يحكم على المشاركين في أنشطة إرهابية والمتعاونين مع التنظيمات الإرهابية بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

ووفقا لمشروع القانون، يمكن أن يُحكم على المشاركين في أنشطة بقصد دعم تنظيم إرهابي أو تقويته أو تشجيعه، بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات.

وفي حال كانت هناك أسباب مشددة، فستكون العقوبة على هذه الجرائم السجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 8 سنوات.

ويمكن أن يُحكم على المتورطين في جرائم مثل تقديم الدعم كالأسلحة والذخيرة والمواد القابلة للاشتعال والمتفجرات ودعم النقل وتأجير الأراضي والممتلكات لتنظيم إرهابي بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وإذا كانت هناك أسباب مشددة لهذه الجرائم، فمن المتوقع السجن من 1.5 سنة إلى 7 سنوات.

كما يمنح مشروع القانون السلطات صلاحيات أوسع بكثير لاحتجاز ومحاكمة من يمولون أو يدعمون التنظيمات الإرهابية.

ومن المقرر أن يدخل قانون العقوبات حيز التنفيذ في 1 يونيو/ حزيران المقبل.