جدد سياسيون وجماعات ومنظمات حقوقية دعواتهم لجامعة هدرسفيلد البريطانية لإنهاء علاقتها مع الأجهزة الأمنية والشرطة البحرينية.
ووفق ما نشرت بي بي سي، تدير الجامعة برنامجا لدرجة الماجستير في العلوم الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة بالدولة البحرينية.
وقال تقرير حديث، من جماعتين ناشطتين في مجال حقوق الإنسان، أن سجناء في البحرين تعرضوا للتعذيب في الأكاديمية.
وذكر متحدث باسم الجامعة إنها لن تعلق على الادعاءات الجديدة.
وطوال خمس سنوات تقريبا، دربت جامعة هدرسفيلد ما لا يقل عن 25 من أفراد قوات الأمن البحرينية كل عام في إطار اتفاقية مع حكومة البحرين، بحسب بي بي سي.
وفي البرنامج، يتم تدريس المجندين مناهج مثل علم النفس الجنائي الاستقصائي، وسبل حل مسائل الإرهاب والنزاعات.
وقال بيان صحافي للجامعة في عام 2019 أن التدريس يجري في الأكاديمية الملكية للشرطة، بالقرب من منطقة “جو” في الدولة الخليجية.
ويُفصّل تقرير، أعدته هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، معلومات عن ضرب وحرمان من النوم ومحاولة اغتصاب وصعق بالصدمات الكهربائية في الأكاديمية.
ويستند التقرير إلى حد كبير إلى سجلات قضائية ووثائق رسمية أخرى، إلى جانب شهادات ثمانية رجال حكمت عليهم السلطات البحرينية بالإعدام.
وقال أحد مُعدّي التقرير، وهو سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن التقرير سلط الضوء لأول مرة على مزاعم محددة بالتعذيب في منشأة للشرطة تقدم فيها جامعة هدرسفيلد تدريبات للمجندين.
“هذا أمر مهم حقا، فهم يقومون بتدريب الشرطة البحرينية العنيفة – الشرطة نفسها المسؤولة عن جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب”.
ولا توجد مزاعم بأن أي شخص يعمل بشكل مباشر في جامعة هدرسفيلد قد انخرط في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الأكاديمية أو لديه علم بها.
انتهاكات حقوق الإنسان
وردا على هذه المزاعم، قالت سفارة البحرين في المملكة المتحدة لبي بي سي إنها اتخذت إجراءات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وأقرت السفارة بوجود “حالات فردية لسوء سلوك” داخل الشرطة في الماضي، لكنها قالت إنه “تم التحقيق في هذه الحالات والتعامل معها على هذا الأساس”.
وباستخدام معلومات متاحة، تم الحصول عليها من خلال طلبات بموجب قانون حرية المعلومات، تقدر بي بي سي أنه منذ عام 2017 ربحت جامعة هدرسفيلد أكثر من مليون جنيه إسترليني من خلال تقديم التدريب لقوة الشرطة البحرينية.
وكتب اللورد بول سكريفن، وهو عضو بالمجموعة البرلمانية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج، إلى الجامعة يدعوها إلى وقف التدريس في الدولة الخليجية.
وأضاف سكريفن: “إنهم بحاجة إلى التراجع والتفكير والنظر في التداعيات المحتملة لمؤسستهم التي يتم تسليط الضوء عليها في انتهاكات حقوق الإنسان”.
“يعود الأمر إلى نائب المستشار بوب كريان ليخرج بأدلة ملموسة لإثبات أنه منذ وجود مؤسسته في البحرين، لم تتورط أكاديمية الشرطة في انتهاكات لحقوق الإنسان. إذا لم يستطع فعل ذلك فيجب إنهاء هذه الدورة التدريبية”.
وقالت جامعة هدرسفيلد إنها لن تعلق أكثر على أي من الادعاءات المذكورة وإنها سترد على رسالة اللورد سكريفن في الوقت المناسب.
