منظمة العفو الدولية تنتقد موقف إدارة بايدن بشأن حصانة محمد بن سلمان

انتقدت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدما أعلن البيت الأبيض أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتمتع بحصانة تحول دون ملاحقته في الدعاوى القضائية المتعلقة بقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018.

فيما انتقدت المنظمة الرياض لتعيينها الأمير محمد رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، ما أثار قلق ناشطين في مجال حقوق الإنسان من أن يحمي ذلك الامير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية، بما في ذلك قضية مدنية رفعتها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في الولايات المتحدة.

وذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في بيان “يجب على الحكومة الأمريكية أن تشعر بالعار وهذا ليس أكثر من خيانة تثير الاشمئزاز وعميقة”.

وأضافت “أولا تجاهل الرئيس (دونالد) ترامب الدليل على تورط ولي العهد في مقتل جمال خاشقجي، ثم تراجع الرئيس (جو) بايدن. كل ذلك يشير إلى اتفاقات مشبوهة تم إبرامها طوال الوقت”.

واعتبرت كالامار أنه كان “من المثير للسخرية” أن تسعى الحكومة السعودية إلى تمديد الحصانة للأمير سلمان من خلال إعلانه رئيسا للوزراء.

وقالت “إنه لأمر مخيب للآمال أن تكون الحكومة الأمريكية طبّقت هذه الخدعة القانونية”، مضيفة أنها “تبعث برسالة مؤسفة مفادها أن من هم في السلطة (…) أحرار في العمل فوق القانون مع الإفلات التام من العقاب”.

كما انتقد ناشر صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية التي كان يكتب فيها خاشقجي مقالات، التوصية. وقال فريد راين ناشر الصحيفة ومديرها التنفيذي في بيان إن بايدن “يمنح رخصة قتل لأحد أفظع منتهكي حقوق الإنسان في العالم والمسؤول عن عملية قتل جمال خاشقجي بدم بارد”.

وكاتت قد خلصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وقدمت الإدارة الأمريكية إعلان الحصانة السيادية لمحكمة فيدرالية في واشنطن تنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، ومنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، وهي منظمة حقوقية أسسها جمال خاشقجي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رأي إدارة بايدن في هذه القضية غير ملزم وأن القاضي الذي يتابع القضية سيقرر في النهاية ما إذا كان يمنح الحصانة.

وفي رد مكتوب إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، قالت الإدارة الأمريكية إن “وزارة الخارجية تقر وتسمح بتمتع رئيس الوزراء محمد بن سلمان بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية “.

وأضافت “بموجب مبادئ القانون العام للحصانة التي حددتها السلطة التنفيذية في ممارسة سلطتها الدستورية على الشؤون الأجنبية واستنادا للقانون الدولي العرفي، فإن رئيس الوزراء بن سلمان بصفته رئيس حكومة حالي يتمتع بالحصانة من السلطة القضائية لمحكمة المقاطعة الأمريكية في هذه الدعوى”.