غالبية سكان الإمارات يخشون هواتفهم الذكية وحواسيبهم لاعتقادهم بتجسس السلطات

غالبية سكان الإمارات يعتقدون أن هواتفهم الذكية تتجسس عليهم بفعل أوامر عليا من السلطات الإماراتية، وذلك بحسب نتائج استطلاع نشرته شركة “يوغوف” البريطانية للدراسات، أجري حديثًا.

وكشف الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “الخليج تايمز” التي تصدر باللغة الإنجليزية من دبي، أن 55% من سكان الإمارات والمقيمين فيها يعتقدون أن أجهزتهم تتجسس عليهم وخصوصا هواتفهم الذكية.

وتأتي الحواسيب الشخصية وخصوصا التي تحتوي على كاميرات في المركز الثاني من حيث الاعتقاد أنها تستخدم في التجسس ومراقبة أصحابها.

وقد وجدت الدراسة التي أجريت في إبريل/ نيسان الماضي أن العديد من المقيمين لديهم مخاوف حول خصوصيتهم على الإنترنت، ويشعر نصف المستطلعة آراؤهم بالقلق من عمليات رفع الصور والمعلومات الخاصة بهم على النظم السحابية حيث يشعرون أنها معرضة للرقابة.

حوادث سابقة

ويرى محللون أن لهذه المخاوف عند الإماراتيين والمقيمين ما يبرره في حوادث سابقة، فقد نشر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” قصة الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور الذي سجن وطرد من وظيفته وصودر جواز سفره وسرقت سيارته وحسابه المصرفي وذلك بعد اختراق بريده الإلكتروني.

وتعد الإمارات والسعودية الدولتين اللتين سلطت عليهما وسائل الإعلام مؤخرا الضوء لامتلاكهما تكنولوجيا التجسس واختراق الهواتف للمعارضين أو الناشطين.

وتزايدت مؤخرا التقارير التي تربط الإمارات بحالات اختراق وتجسس وعلاقات مع شركات تكنولوجيا تطور هذه الأدوات مثل “أن أس أو” الإسرائيلية و”فنفيشر” الألمانية.

وقام بيل ماركزاك وهو محاضر في سيتزن لاب بجامعة تورنتو بفحص البريد الإلكتروني لأحمد منصور، ووجد أنه قبل إلقاء القبض عليه كان مستهدفا من قبل برامج تجسس تابعة لشركة “فنفيشر” تحول أجهزة الحاسوب والهواتف إلى أجهزة استماع يمكنها مراقبة رسائل الهدف والمكالمات ومكان وجوده.

كما تتبع ماركزاك برامج تجسس مرتبطة بمجموعة رويال غروب وهو تكتل يديره أحد أفراد عائلة نهيان كما تذكر صحيفة “نيويورك تايمز”.

برامج تجسس إماراتية

ويذكر التقرير الذي نشر عام 2016 ثم حدث عام 2017، أن لدى بيل ماركزاك أدلة تشير إلى أن الإمارات تطور الآن برامج تجسس خاصة بها لمراقبة منتقديها في الداخل والخارج.

فقد اتصل صحفي إماراتي مقيم في لندن ويكتب لموقع “ميدل إيست آي” بماركزاك وطلب منه فحص رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تلقاها من منظمة وهمية تسمى الحق في القتال. وطلبت منه رسائل البريد الإلكتروني النقر على روابط حول لوحة حول حقوق الإنسان.

ووجد بيل أن رسائل البريد الإلكتروني كانت محملة ببرامج تجسس جديدة معدة خصيصا لجهات إماراتية، على عكس الأصناف الجاهزة التي اعتاد العثور عليها على أجهزة حواسيب الصحفيين والمعارضين.

كما وجد أنها نشرت من 67 خادما مختلفا وأن رسائل البريد الإلكتروني قد اخترقت أجهزة أكثر من 400 شخص وتحميل البرامج الضارة الخاصة بها دون علم إلى أجهزتهم.

كما وجد أن 24 إماراتيا كانوا مستهدفين بنفس برامج التجسس على “تويتر”. وقد تم القبض على ثلاثة على الأقل منهم بعد وقت قصير من بدء المراقبة، وأدينوا فيما بعد بتهمة إهانة حكام الإمارة غيابيا.