ما هي مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم لحل الأزمة السودانية ؟!

دعا أساتذة جامعة الخرطوم إلى السحب الفوري لجميع  القوي المسلحة ومظاهر التجييش من العاصمة و المدن إلى حين إكتمال الرؤى القومية حول هياكل ومهام القوات النظامية و التي ستخضع لعملية تشاورية واسعة وبمشاركتها في الترتيبات الأمنية لاستحقاقات السلام واستدامته وتعزيز دور هذه القوات في حماية الوطن والدستور مستقبلاً.

وأكدت مبادرة قدمها أساتذة جامعة الخرطوم، أن السودانيون لن يفيقوا من صدمة مذبحة فض إعتصام القيادة  قريبا بل ستأخذ مداها وسيكون تأثيرها لأجيال  وعقود وربما قرون، فالصدمات المماثلة تتلبس ذاكرة الشعوب الجماعية فما بالك بأمة جذورها ضاربة في التاريخ وفي ما جبلت عليه من حب الحرية والعدل و ما فطرت عليه من قيم عصيت علي المستعمر والطاغوت اجنبيا كان أو من بني جلدتهم.

وذكرت المبادرة أن “السودانيون لن ينتظروا الإجراءات المصاحبة لتشكيل لجان التحقيق والتعرف علي المجرمين و محاسبتهم وإن كان التشفي الإجرامي والحقد الدفين علي الثوار الذين أطاحوا بدولة التمكين يحمل كل بصمات فلول دولة الإنقاذ اي كان موقعهم “.

وقالت المبادرة “إن استكمال مرامي وأهداف ثورة شعبنا في ديسمبر 2018 والتي توحدت رؤاها في ثورة السودانيين السلمية علي طغمة الإنقاذ ووفاء لدماء الشهداء يصبح الواجب المقدم اليوم هو صون الوطن من ويلات النزاع المسلح، وقد خبر السودان ما يكفي منه “.

ودعت المبادرة إلى أن تكون مسئولية حفظ الأمن في أيدي الشرطة والمواطنين حيث  تقوم الاحياء والمناطق و القري بتكوين لجان مؤقتة للتسيير وإدارة شئون الحياة اليومية إلى حين قيام انتخابات المحليات.

وطالبت بتكوين حكومة مستمدة من شرعية الثورة و برنامج الحرية و التغيير الذي اجتمع عليه السودانيون، من كفاءات يتم التوافق بينها وتحظي بإجماع السودانيين تنال هذه الحكومة دعم جميع مكونات الشعب السوداني لإنجاز المهام المتفق عليها إلى حين قيام الانتخابات البرلمانية.

وأكدت المبادرة في بيانها أنه “لا يجب أن يصبح الجسم السيادي موضعا للخلاف وقد فقد مبررات وجود العسكريين فيه عقب كارثة  الثالث من يونيو “.

واعتبرت أن الجسم السيادي يمكن أن يتم التوافق عليه من شخصيات قومية مستقلة أو قضاة فليس هناك ما يبرر التلكؤ في نقل السلطات و عودة الحياة الي طبيعتها يوما آخرا.

وتنتظر مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، دور دولي من الجهات الأممية المختصة في عملية تقصي الحقائق المطلوبة الآن، لا سيما دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مع تعزيز الدور الوطني والتوجه نحو نظام مدني ومجتمع ديمقراطي وتكوين أجهزة الدولة وبناء مستوياتها المختلفة لإدارة الفترة الإنتقالية وإنجاز مهامها وفق إعلان الحرية والتغيير وتطلعات وحقوق شعبنا.

وكانت المعارضة السودانية ذكرت أن 113 شخصا قتلوا أثناء فض الاعتصام وفي حملة أمنية أوسع أعقبت ذلك، بينما تقول الحكومة إن عدد القتلى 61، بينهم ثلاثة من قوات الأمن.

ومنذ فض الاعتصام، يتحدث عدد من سكان الخرطوم عن حالة “رعب” بسبب وجود قوات الدعم السريع التي شاركت في عملية الفض.