في أحد أفقر أحياء العاصمة اليونانية أثينا، اصطفت عشرات النساء المهاجرات والأطفال الصغار المحتاجين للحصول على تبرعات غذائية، وذلك بعد خفض برامج اليونان لمساعدة اللاجئين.
وتواصل اليونان خفض الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين وسط تشديد السياسات تجاه المهاجرين في أنحاء أوروبا، إذ تتوقف المساعدة المالية -البالغة بضع مئات من الدولارات شهريا- مع حصول طالب اللجوء على وضع لاجئ.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أوقفت أثينا برنامجا يموّله الاتحاد الأوروبي، كان يسدد بدل إيجار لعشرات آلاف اللاجئين على مرّ السنوات السبع الماضية.
وقال وزير الهجرة آنذاك نوتيس ميتاراخي إن “البرنامج أنجز مهمته”، مضيفا أن “العدد القليل” من مقدمي الطلبات نُقلوا إلى مخيمات “عصرية”.
وفي الأشهر الـ18 الماضية، قدمت مجموعة إنترسوس الإنسانية مواد غذائية لأكثر من 5 آلاف مهاجر ولاجئ.
من جهتها، تقول المشرفة على برنامج “طعام للجميع” ماتينا ستماتيادو إن المستفيدين لاجئون وطالبو لجوء رُفضت طلباتهم، ومهاجرون من دون أوراق ثبوتية وآخرون قد يكون لديهم عمل أو يحصلون على “بدلات فقر”.
وخلال عام واحد فقط، ارتفع عدد المدرجين على قائمة الانتظار 4 مرات وصولا إلى أكثر من ألفي شخص. وتعطى الأولوية في الحصول على صفة لاجئ لمقدمي طلبات يعانون من ضائقة شديدة، مثل الأمهات العازبات أو الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية خطيرة.
وتوضح ستماتيادو أن “اليونان لا تزال تعتبر نفسها بلد عبور. لكن العديد من اللاجئين يعيشون هنا منذ عدة سنوات ويريدون الاندماج”، واستدركت بقولها إن “الحكومة فشلت في تطبيق سياسات فاعلة لهذا الغرض”.
ويقدّر المدير العام لبرنامج إنترسوس فرع اليونان أبوستولوس فيزيس أن قرابة 15 ألف لاجئ في أثينا غير قادرين على الوصول إلى وجبات يومية كاملة، وقال “عند الجوع لا يمكن البحث عن عمل أو الاهتمام بالإجراءات القانونية أو الصحة”.
ويتابع فيزيس في وضع كهذا “كي تحصل على المال يجب أن تكون مستعدا لتعريض نفسك للخطر والقيام بأنشطة غير قانونية والاستدانة دون القدرة على التسديد”، مؤكدا أن للجوع تداعيات خطيرة أيضا على النمو الجسدي والعقلي للأطفال.
وتقول النيجرية سينتيا إفيوناندي (30 عاما) “أحيانا لا يذهب أطفالي إلى المدرسة لأنهم متعبين بسبب الجوع”.
كما أن فهيمة الأفغانية العشرينية أصبحت في الشارع بسبب ذلك الإجراء، ووجدت نفسها خارج القانون وغير قادرة على الاستفادة من أي مساعدة حكومية، وقالت “أنا في وضع شاق إذ لا أحصل على مساعدة حكومية ولا يمكنني إيجاد عمل”.
ووفق معايير الأمم المتحدة، يعتبر 60% من الذين يتلقون مساعدات من منظمات إغاثية في اليونان ضمن فئات المعرضين لانعدام شديد في الأمن الغذائي.
