جنيف- قال مكتب المدعي العام في سويسرا اليوم الاثنين إن سلطات الادعاء تدقق في معلومات قدمتها بنوك بشأن تعاملات مشبوهة محتملة تتصل بحسابات سعودية، لكنها لم تجمد أموالا ولم تشرع في تحقيقات جنائية.
وأوضحت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في بيان أن “المعلومات الواردة تراجع كإجراء اعتيادي. في هذه المرحلة لم تجمَّد أصول ولم تفتح تحقيقات جنائية في هذا الشأن”.
وأضافت أن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني لمكافحة غسل الأموال في إطار التزاماتها الاعتيادية النافية للجهالة.
وجاء بيان الادعاء العام ردا على تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز نقل عن مصادر لم يسمها أن بنوكا شرعت في الإبلاغ عن “أنشطة مشبوهة” في حسابات خاصة ببعض العملاء السعوديين في ظل الحملة الجارية في السعودية تحت شعار مكافحة الفساد.
ويأتي تدقيق سويسرا في الحسابات السعودية في الوقت الذي ينظر فيه البرلمان السويسري إن كان سيسمح بتبادل تلقائي للبيانات المصرفية مع السعودية، وهي واحدة من بين 41 دولة إضافية يفترض أن تبدأ في تلقي تلك المعلومات من سويسرا اعتبارا من عام 2019.
وعارضت الغرفة السفلى بالبرلمان السويسري في سبتمبر/أيلول الماضي مشاركة البيانات مع السعودية، وهي الدولة الوحيدة -بخلاف نيوزيلندا- التي لم تنل الموافقة من بين الدول الـ41. ومن المقرر أن تدرس الغرفة العليا بالبرلمان السويسري المسألة السعودية هذا الأسبوع.
من جانب آخر، قال مكتب العدل الفدرالي في سويسرا إن السعودية لم تطلب منه مساعدة قانونية في التحقيق مع 19 شخصية بارزة في إطار اتهامات الفساد.
وكانت اعتقلت السلطات السعودية أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عشرات الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السعوديين في إطار حملة تحت شعار مكافحة الفساد بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأفادت تقارير صحفية بأن ابن سلمان يفاوض هؤلاء الموقوفين المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض لتسليم غالبية ثرواتهم مقابل إطلاق سراحهم. وذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية أن الأمراء ورجال الأعمال بدؤوا في دفع مبالغ في إطار هذه التسويات.
