كوالالمبور- أوروبا بالعربي
اكد زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور ابراهيم الذي أفرجت عنه السلطات الاربعاء بموجب عفو ملكي يفتح الطريق لعودته الى السياسة، ان الانتصار التاريخي لتحالفه في الانتخابات التي جرت مطلع ايار/مايو يدشن “عصرا جديدا” في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
وخرج انور ابراهيم (70 عاما) من مستشفى في كوالالمبور نقل اليه لإجراء عملية جراحية في الكتف خلال حبسه. وقد امضى ثلاث سنوات في السجن في اطار حكم بالسجن خمس سنوات في 2015 على اثر ادانته باللواط الذي يعد جريمة في هذا البلد ذي الغالبية المسلمة.
ويشكل الافراج عن انور ابراهيم تحولا كبيرا في الوضع السياسي في هذا البلد المتعدد الاتنيات الذي يبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة، بعد الهزيمة التاريخية التي مني بها في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ايار/مايو، التحالف الحاكم بقيادة نجيب عبد الرزاق الذي كان رئيس الحكومة عندما سجن انور.
وخلافا لكل التوقعات، فاز في الانتخابات التحالف المعارض الذي يقوده مهاتير محمد ويدعمه انور الذي كان العدو اللدود لرئيس الحكومة السابق. وتصالح الرجلان خلال الحملة الانتخابية ووعد مهاتير الذي تولى مجددا رئاسة الحكومة بالتخلي عن المنصب لأنور بعد الافراج عنه.
وكان انور ابراهيم في تسعينات القرن الماضي مساعد مهاتير قبل ان تتم اقالته بسبب خلافات سياسية بينهما، ثم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمتي الفساد واللواط.
لكن انور قال الاربعاء انه صفح عن مهاتير. وقال ردا على اسئلة عن مهاتير “دفن الحرب؟ حدث ذلك منذ فترة طويلة وصفحت عنه”.
وأضاف أنور وحوله زوجته وأعضاء آخرون في حزبه “الآن بدأ عصر جديد لماليزيا. من واجبي شكر الشعب الماليزي”.
وأكد أن “الماليزيين بكل المستويات ايا تكن اتنيتهم وديانتهم، متمسكون بمبادئ الديموقراطية والحرية. انهم يطلبون التغيير”.
قال مهاتير انه سيبقى رئيسا للوزراء لسنة او سنتين اي حتى بلوغه الرابعة والتسعين على ابعد حد، وانه سيتخلى عن المنصب لأنور بعد ذلك.
من جهته، اكد انور ان الرجلين يتقاسمان الاهداف نفسه التي تقضي بإصلاح البلاد واجراء تحقيقات حول فضيحة اختلاس الاموال التي تورط فيها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق الذي منع قبل ايام من مغادرة ماليزيا.
وكان مهاتير شعر بالاستياء من هذه الفضيحة المرتبطة بالصندوق السيادي “1ام دي بي” الذي اسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في 2009 لتحديث البلاد ويعاني حاليا من دين يبلغ نحو عشرة مليارات يورو.
وقد استأنف مهاتير المتقاعد العمل السياسي وانضم الى المعارضة وقاد تحالفا يضم عددا كبيرا من السياسيين الذين كانوا معارضين له عندما كان رئيسا للحكومة عرف باستبداده (1981-2003).
وتثير عودة مهاتير إلى الساحة السياسية والافراج عن انور آمالا في التغيير عبر عنها الناخبون الذين عاقبوا التحالف الحاكم منذ نحو 61 عاما والمتهم بالفساد.
وقال كزافييه جاياكومار النائب عن حزب انور ابراهيم ان الاربعاء “يوم لن ينساه كل الماليزيين”. واضاف ان “الفرح يشبه احتفال شعب جنوب افريقيا بالارفاج عن نلسون مانديلا”.
لكن سيكون على انور ابراهيم الانتظار قبل دخول الحكومة، اذ ينبغي أن يتم انتخابه أولا نائبا في البرلمان بعد حرمانه من ولايته في 2015 على أثر ادانته باللواط، الامر الذي اعتبرت دوافعه سياسية إلى حد كبير.
