برلين- أوروبا بالعربي
يثير الاتفاق بين باريس وبرلين لإنشاء ميزانية لمنطقة اليورو استياء كبيرا لدى الجناح اليميني للمحافظين الذين تقودهم المستشارة انغيلا ميركل ويؤجج التوتر، الكبير اصلا، داخل الحكومة كما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.
واكدت صحيفتا “بيلد” الشعبية و”سودويتشه تسايتونغ” (يسار الوسط) ان الحزب البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي حليف حزب ميركل الاتحاد الديموقراطي المسيحي، يريد الدعوة الى اجتماع لأعضاء الحكومة وممثلين آخرين للأحزاب الحاكمة، ليناقش بالتفصيل القرارات التي اعلنت الثلاثاء في ميزبرغ ، خلال اجتماع للحكومتين الالمانية والفرنسية.
وأضافت الصحيفتان أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يخوض مواجهة مع المستشارة الالمانية حول سياسة الهجرة، ينظر باستياء شديد الى موافقة ميركل على وضع ميزانية لمنطقة اليورو حوالى العام 2021، وهو مشروع عزيز على قلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويهدف الى تأمين حماية افضل للدول الاعضاء من الازمات.
وقال رئيس حكومة بافاريا ماركوس سودر في تصريحات نقلتها “سودويتشه تسايتونغ” انه “كنا على الدوام نشكك في جدوى وضع ميزانية لمنطقة اليورو”، معتبرا انها يمكن ان تهدد استقرار العملة الواحدة. واضاف “هذا الامر بالتحديد يجب ان يتوضح”.
وتخشى المانيا دائما ان تشجع ميزانية كهذه تحول الاتحاد الأوروبي إلى “محول للأموال”، تجبر فيه الدول “المثالية” على دفع أموال إلى الدول التي تعتبر سياستها مفرطة في التساهل مثل إيطاليا واسبانيا.
وبدا الاشتراكيون الديموقراطيون الاعضاء في التحالف الحكومي، مؤيدين للاصلاحات التي يدعو اليها ماكرون، لكن المعسكر المحافظ الذي تقوده ميركل اقل حماسا ان لم يكن معاديا لذلك.
وواجهت ميركل تمردا بقيادة وزير الداخلية هوست سيهوفر حول سياسة الهجرة التي تتبعها، يمكن ان يؤدي الى سقوط حكومتها.
وقد امهلها سيهوفر اسبوعين اي الى ما بعد القمة الاوروبية في 28 و29 حزيران/يونيو، لايجاد حل اوروبي لتحدي الهجرة، والا سيكون مستعدا لان “يطرد فورا” المهاجرين الذين يصلون الى الحدود الالمانية قادمين من دول أوروبية أخرى.
وكان ماكرون دعا الصيف الماضي الى موازنة من “عدة نقاط من الناتج المحلي الاجمالي”، اي مئات مليارات اليورو، وهو مبلغ رفضته المانيا.
وطالما أبدت ألمانيا ترددا حيال انشاء مثل هذه القدرة التمويلية الخاصة بمنطقة اليورو، تخوفا من فكرة تشجيع “اتحاد لتحويل الاموال”، ما يعني بوضوح أن الدول الاكثر “فعالية”، مثل ألمانيا التي تظهر فائضا في الموازنة، ستكون مضطرة إلى أن تدفع للبلدان التي تعتبر ان سياساتها متساهلة أكثر من اللازم مثل إيطاليا أو إسبانيا.
