أصدر النائب العام في مصر قرارا بالتحفظ على أموال 16 معارضا متهمين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”التحريض على قلب نظام الحكم”، ومن بين المتهمين السفير السابق “معصوم مرزوق”.
وشمل القرار أيضا التحفظ على أموال سياسيين وناشطين من تيارات مختلفة بعضهم معتقلون وبعضهم خارج البلاد الى جانب مرزوق الذي دعا قبل اعتقاله لإجراء استفتاء على استمرار نظام الحكم الحالي، ومن ضمن الشخصيات الذين وردت أسمائهم في القائمة، يحيى القزاز، ورائد سلامة، وغادة محمد نجيب، ونرمين حسين فتحي، وعلي بطيخ، ومحمد محسوب درويش.
وينص قرار النائب العام على “منع المتهمين من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة”، وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة وهما من حزب الكرامة بالإضافة للأكاديمي يحيى القزاز في 23 أغسطس الماضي.
وأصدرت السلطات المصرية منذ انقلاب يوليو عام 2013 سلسلة من قرارات التحفظ على أموال المعارضين، بالإضافة إلى شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات خيرية، حيث قررت ما تسمى بـ “لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية” مصادرة أموال 1589 شخصا من العناصر المنتمية والداعمة لجماعة الإخوان المسلمين، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
وكان النائب العام المصري نبيل صادق قد أمر بالتحفظ على أموال رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وقال النائب العام في بيان إنه “ثبت استخدامها (الأموال) في ممارسة أنشطة إرهابية”، وقد أصدر هذا القرار بعد أكثر من 10 أيام على اعتقاله بدعوى الإساءة للنظام المصري.
وقال النائب العام المصري في حينه “إن قرار التحفظ على أموال أبو الفتوح (66 عاما) جاء في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أبو الفتوح وآخرين ممن تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين”.
كما أدرجت محكمة جنايات القاهرة أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهاب بناء على طلب النائب العام، وأتى ذلك بعد نحو أسبوع من توقيف أبو الفتوح وحبسه احتياطيا فور عودته إلى القاهرة من لندن، حيث أجرى خلالها مقابلة مع قناة الجزيرة، انتقد فيها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعدما أسندت إليه اتهامات من بينها “الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد، والدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة”، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.
