اللجنة الأممية تنظر بشكوى قطر عن انتهاكات السعودية والإمارات بحق مواطنيها
نظرت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الجمعة، في الشكوى التي قدمتها دولة قطر عن انتهاكات السعودية والإمارات بحق مواطنيها.
وبحثت اللجنة الأممية المنعقدة في جنيف، شكوى قطر ضد عنصرية السعودية والإمارات، في إطار أعمال الدورة الـ٩٨ لها، تحت بنود المادة ١١ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وقال الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إن دولة قطر تؤكد خلال جلستي الاستماع أن الأسباب التي دعتها لتقديم شكاوى ضد السعودية والإمارات هي انتهاكهما لنصوص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واستهدافهما للأفراد على أساس جنسيتهم القطرية أو صلتهم بدولة قطر، في إطار الحصار والتدابير القسرية على دولة قطر“.
في إطار اعمال دورتها ال٩٨، عقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري جلستين اليوم بتاريخ ٣ مايو ٢٠١٩ لسماع الأطراف في الشكويين المقدمتين من #دولة_قطر ضد كل من #السعودية و #الإمارات تحت المادة ١١ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال #التمييز_العنصري ١/٢
— Qatar Mission Geneva (@QatarMission_Ge) May 3, 2019
قطر تؤكد خلال جلستي الاستماع ان الأسباب التى دعتها لتقديم شكاوى ضد #السعودية والإمارات هي انتهاكهما لنصوص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واستهدافهما للأفراد على أساس جنسيتهم القطرية أو صلتهم بدولة #قطر ، في إطار الحصار والتدابير القسرية على دولة قطر ٢/٢
— Qatar Mission Geneva (@QatarMission_Ge) May 3, 2019
وفي وقت سابق، كانت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، قد حددت يومًا مستقلًّا للاستماع إلى مرافعة قطر، إزاء شكوتها ضد السعودية والإمارات، لإجرائهم فرض حصار غير قانوني على الدوحة.
واستمعت اللجنة الأممية في جنيف، التي تضم 18 عضوًا من مختلف أنحاء العالم، مساء الجمعة، لمرافعة الدوحة حول الشكوتين اللتين قدمتهما في 8 مارس/ آذار 2018، ضد السعودية والإمارات، عقب استكمال قطر كل الشروط المذكورة في الاتفاقية الخاصة لإحالة الشكوى لفريق خاص.
ومثّل وكيل الدولة أمام محكمة العدل الدولية وعميد كلية القانون بجامعة قطر د. محمد بن عبد العزيز الخليفي، الدوحة لتقديم المرافعة القانونية في جنيف.
يشار إلى أن الشكوى القطرية هي من أولى الشكاوى التي تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1962، في حين تعد فلسطين الدولة الثانية التي تقدم شكوى مماثلة ضد التمييز العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أمام اللجنة.
وقررت دولة قطر بدء تقديم إجراءات الشكوى؛ لحماية حقوق مواطنيها الذين تضرروا من القرارات التعسفية التي انتهجتها السعودية والإمارات، والتي تتنافى مع كل الأعراف والمعاهدات الدولية المذكورة في الاتفاقية الأممية لمكافحة أشكال التمييز العنصري.
الجدير ذكره، أن دولة قطر كانت قد حصلت على حكم مبدئي من محكمة العدل الدولية في 23 يوليو/ تموز 2018، نص على أن تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان: لمّ شمل العائلات التي تضم قطريًّا في الإمارات، والتي تم الفصل بين أفرادها بسبب التدابير التي اتخذتها الإمارات في 5 يونيو 2017.
ونصت كذلك على منح الطلاب القطريين الذين تأثروا بالتدابير التي اتخذتها الإمارات ضدهم منذ بدء الحصار الجائر، فرصة إكمال تعليمهم أو الحصول على سجلاتهم الدراسية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر.
كما نص الحكم الصادر في العام المنصرم على السماح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات في 5 يونيو 2017 بالوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الإمارات للمطالبة بحقوقهم.
