قادة المجتمع المدني يطالبون بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
انضم قادة المجتمع المدني هذا الأسبوع إلى حملة تطالب الحكومة البريطانية بتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل فورًا، وذلك احترامًا للقوانين المتعلقة بترخيص الأسلحة. وفقًا لنظام تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، يُمنع منح التراخيص عندما يكون هناك خطر واضح على استخدام الأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
تعزز سلوك الجيش الإسرائيلي في الأعمال العدائية في غزة مخاطر استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات جسيمة، مثل تشديد الحصار غير القانوني واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. وبناءً على ذلك، قدمت منظمات حقوقية اعتراضًا قانونيًا لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، ويناقش البرلمان هذه المسألة في الوقت الحالي.
ومنذ عام 2015، قدمت المملكة المتحدة تراخيص لبيع الأسلحة إلى إسرائيل تقدر قيمتها بحوالي 474 مليون جنيه إسترليني، وتشمل طائرات مقاتلة وصواريخ ودبابات ومعدات تكنولوجية وأسلحة وذخائر صغيرة. وتمثل المملكة المتحدة حوالي 15% من مكونات طائرات “أف 35” الشبحية المستخدمة في غزة.
على مدار الشهرين الماضيين، قامت القوات الإسرائيلية بشن هجمات غير قانونية واستهدفت مرافق طبية وموظفين ووسائل نقل طبية في قطاع غزة والدول المجاورة. كما قامت بقصف مبانٍ سكنية متعددة الطوابق وأماكن عبادة، بالإضافة إلى منشآت تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي كانت تستضيف النازحين. وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني في غزة، بنسبة 70٪ منهم نساء وأطفال، وفقًا للسلطات الفلسطينية في غزة.
بسبب الحصار الإسرائيلي، أصبحت معظم المستشفيات خارج الخدمة وتعاني الناس من نقص في الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء. ومع استئناف الجيش الإسرائيلي هجماته في الأيام الأخيرة، لا يوجد مؤشر على أن هذه الهجمات ستتوقف قريبًا. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نية إسرائيل تحويل قطاع غزة إلى جزيرة مهجورة.
لا تعتبر هذه المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب محتملة. في أعمال القتال السابقة قبل عام 2023، قامت القوات الإسرائيلية بشن ضربات جوية غير قانونية أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك أبراج غزة الشاهقة التي تحتوي على منازل وشركات، دون وجود أهداف عسكرية واضحة في المنطقة. هذه الأعمال تنتهك قوانين الحرب.
