تظاهر الآلاف، مساء السبت، في مدن أمريكية عدة بينها واشنطن دفاعا عن الحق بالإجهاض، الذي أصدرت المحكمة العليا في حزيران/يونيو قرارا بشأن تقييده.
وكانت المحكمة ألغت نهاية حزيران/يونيو حكما تاريخيا أصدرته في 1973 يعتبر أن حق النساء بالإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.
كما أعاد القرار، الذي اتخذته المحكمة في حزيران/يونيو الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
فيما هتف المتظاهرون ومعظمهم نساء: “لن نرجع إلى الوراء”، ملوحين بلافتات تدعو إلى “تسونامي نسوي” وإلى “التصويت لإنقاذ حقوق النساء” في مواجهة هجوم المحافظين.
قالت إميلي بوبال (18 عاما) وهي طالبة في واشنطن لوكالة فرانس برس “لا أريد أن يجبروني على العودة إلى حقبة أخرى”.
أضافت: “إنه أمر مثير للسخرية أن يكون علينا (الاحتجاج) في 2022” للدفاع عن الحق بالإجهاض، مبدية قلقها من أن تُقدِم المحكمة العليا الآن على مهاجمة زواج المثليين.
أما كيمبرلي ألين (70 عاما) فاعتبرت أن نتائج انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر ستكون حاسمة لناحية حماية الحقوق، قائلة: “غالبيتنا على استعداد للخروج والنضال من أجل الديموقراطية وحق الناس في حرية التصرف بأجسادهم، نساءً ورجالا”.
وكان هناك بعض المتظاهرين المعارضين الذين اعتبروا الإجهاض “بمثابة قتل”، لكنهم ووجِهوا بصيحات الاستهجان.
وخرجت مسيرات مماثلة مؤيدة للقرار خصوصا في مدينة نيويورك ودينفر في كولورادو.
على تويتر، كتبت راشيل أوليري كارمونا مديرة “مسيرة المرأة”، المنظمة الرئيسية وراء الاحتجاج، أن “موجة النساء ستُلاحق كل سياسي مناهض للإجهاض أينما وُجد”. ودعت إلى أن يتم الشهر المقبل انتخاب “مزيد من النساء” والمرشحين المؤيدين للحق بالإجهاض.
وسبق وأن خفضت إدارة ترامب التمويل في عام 2017 لصندوق الأمم المتحدة للسكان لأنها قالت إنها “تدعم، أو تشارك في إدارة، برنامج للإجهاض القسري أو التعقيم اللاإرادي”. وقالت الأمم المتحدة إن هذا كان تصورًا غير دقيق.
في عام 2018، حاولت واشنطن دون جدوى إزالة اللغة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية من العديد من قرارات الجمعية العامة، ثم فشلت في حملة مماثلة في مارس خلال الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
