الشرطة التركية تعتقل مسؤولين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ورئيس مشارك لجماعة حقوقية
أنقرة – قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، إن الشرطة التركية اعتقلت ثلاثة مسؤولين كبار في منطقة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد من بين عشرة أشخاص احتجزوا في عملية استهدفت المسلحين الأكراد، بعد فتح دعوى قضائية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.
بشكل منفصل، قالت جمعية حقوق الإنسان التركية (IHD) إن رئيسها المشارك، أوزتورك تركدوجان، اعتقل في مداهمة للشرطة لمنزله صباح الجمعة.
وقالت الرابطة على موقع تويتر إن محاميها يسعون للحصول على معلومات حول قضيته.
رفع المدعي العام التركي قضية أمام المحكمة الدستورية، الأربعاء، للمطالبة بفرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي واتهمه بصلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وتأتي هذه الخطوة تتويجا لحملة استمرت سنوات ضد ثالث أكبر حزب في البرلمان.
وذكرت رويترز أن حزب الشعوب الديمقراطي وصفه بأنه “انقلاب سياسي”.
وقالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة إن الشرطة شنت مداهمات متزامنة في أربع مقاطعات وكان من بين المعتقلين اثنين من كبار مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي في منطقة كاجيثان باسطنبول ورئيس منطقة بشيكتاش.
وأضافت أن هناك أوامر بالقبض على 15 شخصا في المجموع.
طلبت تركيا يوم الخميس من الدول الأجنبية الابتعاد عن شؤونها الداخلية.
وذلك بعد أن انتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محاولة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “يجب على الجميع انتظار الحكم الذي ستتخذه المحكمة الدستورية في هذه العملية, التعليق على عملية قضائية جارية يرقى إلى التدخل في القضاء”.
وأضاف “ندعو من يتصرفون بشكل غير متسق ويحاولون التدخل في شؤوننا الداخلية أن يحترموا الإجراءات القانونية التي يمارسها القضاء المستقل”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن واشنطن تراقب “جهود حل حزب الشعب الديمقراطي، وهو قرار من شأنه أن يقوض إرادة الناخبين الأتراك، ويزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا، ويحرم ملايين المواطنين الأتراك من اختيارهم”.
“تتحرك بلا اعتذار نحو نهاية التعددية. ما هو رد الفعل الذي تتوقعه تركيا الآن من الاتحاد الأوروبي؟ أجندة إيجابية؟” وقال ناتشو سانشيز أمور ، مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا.
كانت أنقرة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، رغم أن محادثات الانضمام متوقفة منذ سنوات.
