رئيسيشئون أوروبية

إضرابات جديدة في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد

استيقظ الفرنسيون، الثلاثاء، على إضرابات في قطاعات اقتصادية جديدة منها النقل والتمريض والتعليم، رفضا لتعديلات تجري على نظام التقاعد في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، مقاطع فيديو تظهر إضرابات في قطاعات أبرزها النقل البري والجوي، وقطاعات صحية وتعليمية وصناعية تعدينية.

ويتوقع أن تشهد العاصمة باريس والمدن الرئيسية احتجاجات ومظاهرات اليوم، رفضا لمشروع تعديل نظام التقاعد الذي يدفع به الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يناقشه في الجمعية الوطنية خلال الأسبوع الحالي.

وخلال وقت سابق اليوم، حذرت الهيئة المشرفة على النقل الجوي في فرنسا، من احتمال حصول تأخير في الرحلات.

وطالت الإضرابات العاملين في قطاع توليد الطاقة الكهربائية، إذ أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن إضراب اليوم تسبب بتراجع في الإنتاج قدره 4500 ميغاواط تقريبا.

وتنظم النقابات تظاهرات السبت المقبل، في اختبار لقوتها ولدعم الرأي العام لها في كل مرة، لكنها ستتجنب أية إضرابات في النقل العام.

وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، في تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

وكان قد بدأ مجلس النواب الفرنسي يوم الإثنين الماضي، فحص نص مشروع قانون الحكومة المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد، والذي يهدف بشكل خاص إلى رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64، وتقول الحكومة إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون خلال السنوات المقبلة.

ويُعدّ إصلاح نظام التقاعد هذا، أحد المشاريع الكبرى للفترة الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون، لكنه يواجه معارضة حازمة من أحزاب اليسار وأقصى اليمين.

ففي ظل عدم تمتع الرئيس ماكرون وحلفائه بالأغلبية المطلقة في البرلمان، خلافا لما كان عليه الحال خلال فترته الرئاسية الأولى، فإنه سيتعين على أغلبيتهم النسبية في الجمعية الوطنية، مواجهة الهجمات القادمة من جميع الأطراف، على مدى نحو ثلاثة أسابيع، قبل عرض النص على مجلس الشيوخ، والرد على معادلة سياسية معقدة على أقل تقدير.

ومع ذلك، فإنه إذا كانت معركة الرأي العام قد بدت خاسرة بشكل نهائي بالنسبة للسلطة التنفيذية كما اتضح من خلال جولتي الإضرابات والمظاهرات الحاشدة في الأيام الأخيرة بدعوة من النقابات، فإن معركة البرلمان ما تزال قابلة للفوز، ولكن بشرط أن يصطف غالبية نواب حزب “الجمهوريون” اليميني التقليدي- المُحافظ (LR)، البالغ عددهم 62 نائباً، خلف الحكومة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى