إحالة فرنسية إلى المحاكمة بتهمة “إهانة” ماكرون على فيسبوك

أعلن القضاء الفرنسي مساء الأربعاء أنّه أحال إلى المحاكمة امرأة بتهمة “إهانة” الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما نعتته في تعليق على فيسبوك بأنّه “قذر”.

وقال المدّعي العام إنّ المّتهمة المتحدّرة من شمال فرنسا تواجه عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس الحبس.

وأضاف أنّ المتّهمة ستحاكم اعتباراً من حزيران/يونيو وعقوبة التّهمة الموجّهة إليها هي في حدّها الأقصى غرامة قدرها 12 ألف يورو.

وكانت المرأة أوقفت الجمعة وأودعت الحبس الاحتياطي بعدما تقدّم المكتب الإداري المحلّي للدولة بشكوى ضدّها على خلفية تعليق نشرته على فيسبوك، وفق ما أفاد المدّعي العام لمدينة سانت أومير (شمال) مهدي بن بوزيد.

وموضوع الشكوى هو تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيسبوك في 21 آذار/مارس، أي عشيّة مقابلة أجرتها محطة “تي اف 1” مع الرئيس الفرنسي دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل للنظام التقاعدي يثير احتجاجات واسعة النطاق.

وكتبت المرأة “هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهراً… دائماً ما نرى هذا القذر على التلفزيون”.

والمرأة خمسينية وكانت مؤيّدة لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019) التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.

وقال المدّعي العام إنّ المرأة متّهمة بـ”إهانة رئيس الجمهورية ماكرون” وستحاكَم في 20 حزيران/يونيو في سانت أومير.

بالمقابل، قالت المتّهمة في تصريح لصحيفة “لا فوا دو نور” التي كانت أول من أورد الاتّهامات “يريدون أن يجعلوا منّي عبرة”.

والمرأة التي أشارت إليها الصحيفة باسم فاليري قالت إنها أصيبت بالدهشة حين قرعت الشرطة بابها صباح الجمعة لتوقيفها.

وأضافت “سألتهم عمّا إذا كان الأمر مزحة. لم يسبق أن تعرّضت للتوقيف”، مضيفة “لست العدو الأول للبلاد”.

والحركة الاحتجاجية ضدّ تعديل نظام التقاعد والمستمرة منذ أشهر أدّت إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في فرنسا، لا سيّما مع رفض ماكرون وحكومته على التراجع عنها.

وكانت قد تصاعدت الاحتجاجات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا، مساء الثلاثاء، حيث شهدت صدامات بين الشرطة الفرنسية ومئات المحتجّين.

ففي باريس، تدخلت قوات الأمن لتفريق مجموعة من المحتجين بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية الرئيسية إلى ساحة “لا ناسيون”.

وقالت الشرطة إنها أوقفت في التظاهرة 22 شخصا، بحسب ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية (مقرها فرنسا).

وذكرت شرطة باريس أنّ قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع لـ”تفريق التظاهرة” والسماح “لفرق الإطفاء بالتدخّل” و”تسهيل تقدّم المسيرة”.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، اليوم، نشر “13 ألف شرطي بينهم 5500 في باريس”، في تعزيزات “غير مسبوقة”.