دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة 23 يوليو / تموز المقبل، في خطوة مفاجئة بعد تعرض حزبه الحاكم “الاشتراكي العمالي الإسباني” لإخفاقات عدة خلال الانتخابات المحلية التي عقدت، الأحد.
وأصر سانشيز على إنهاء ولايته التي استمرت 4 سنوات، مع شريكه في الحكومة اليسارية “United We Can”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.
وقال سانشيز إنه تحدث إلى الملك فيليب السادس، وسيعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم، لحل البرلمان.
وأوضح: “لقد اتخذت هذا القرار في ضوء نتائج الانتخابات (المحلية) التي أجريت الأحد”.
وتأتي أزمات سانشيز وحزبه “الاشتراكي العمالي الإسباني”، بينما تستعد إسبانيا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في 1 يوليو.
وشهدت الانتخابات المحلية والإقليمية في إسبانيا، ميولا نحو اليمين، وجعلت الحزب الشعبي اليميني المعارض “القوة السياسية الرئيسية” في البلاد، حسب المصدر ذاته.
وفي تصويت البلديات، حصل الحزب الشعبي على 31.5 بالمئة من الأصوات مقابل 28.2 بالمئة للاشتراكيين.
وفاز “الحزب الشعبي اليميني” في 7 من أصل 12 منطقة، وسيطر على عدة مناطق كانت في السابق تشهد نفوذا للحزب “الاشتراكي العمالي الإسباني”، بما في ذلك فالنسيا وأراغون ولا ريوخا.
وتتمتع الحكومات الإقليمية في إسبانيا بصلاحيات واسعة وسلطة تقديرية في الميزانية، فيما يتعلق بالتعليم والصحة والإسكان والشرطة.
وكانت قد وصفت صحيفة “ال موندو” وغيرها من وسائل الإعلام الانتخابات الإقليمية والمحلية التي جرت الأحد في رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بـأنها “تجربة أداء” قبل الانتخابات التي ستجري في نهاية العام.
وأدلى سانشيز بصوته في مدريد بعد نحو 20 دقيقة من فتح مراكز الاقتراع.
ودعا السياسي الاشتراكي المواطنين الإسبان إلى الذهاب إلى مراكز الاقتراع بأعداد كبيرة والإدلاء بـأصواتهم.
وقال سانشيز “كلما زاد عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى مراكز الاقتراع، كلما كان ذلك أفضل لمؤسساتنا، كلما كانت ديمقراطيتنا أقوى”.
وتبلغ وتيرة التضخم في إسبانيا نحو نصف معدل التضخم في التكتل بشكل عام، كما تباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد الشهر الماضي، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة بشدة.
