العفو الدولية تدعو الرئيس التونسي “قيس سعيد” للإفراج عن 8 سياسيين
دعت منظمة العفو الدولية، مساء الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الافراج عن 8 سياسيين موقوفين منذ 4 أشهر.
وذكرت المنظمة الدولية في بيان إنه “منذ فبراير /شباط 2023، يُحتجز كل من شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي شواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ولزهر العكرمي تعسفا بسبب تهم تآمرية لا أساس لها من الصحة”.
واعتبرت أن “اعتقال هؤلاء السياسيين يعود إلى ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتشكيل الجمعيات أو الانضمام لها، وهي حقوق يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ودعت “العفو الدولية ” رئاسة الجمهورية التونسية إلى “إسقاط التهم والإفراج عنهم فورا”.
ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الرئاسة التونسية على هذه الدعوة.
وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، اتهم الرئيس سعيّد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وسبق وأن قال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، إنه لا يمكن أن يكون التمويل الممنوح لتونس، مشروطا بإصلاحات الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية اقتصادية صعبة.
وقال تياني في تصريحات لموقع صحيفة “ال ميساجيرو” الإيطالية، إن بلاده ستواصل بذل كل ما في وسعها لدعم تونس اقتصاديا ودعوة الشركاء الأوروبيين للنظر في أزمة هذا البلد العظيم من خلال”منظور أفريقي”.
وأضاف تاياني: “لا يجب أن يكون التمويل مشروطا بإصلاحات الرئيس سعيد، بل يجب أن يسير جنبا إلى جنب. قدمت إيطاليا بالفعل 10 ملايين يورو وهناك 100 مليون يورو أخرى في الطريق”.
وتواجه تونس ضغوطا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي مقابل حزمة إصلاحات جوهرية للاقتصاد.
ولكن الخلاف يحوم حول مراجعة نظام الدعم بالحد منه أو إلغائه، وهو ما رفضه الرئيس سعيد صراحة، محذرا من ضرب السلم الأهلي في تونس.
وقال تاياني: “نحن مشغولون ليل نهار للمساعدة في تحرير التمويل المطلوب وتجنب الانهيار المالي. لكن في نفس الوقت يجب أن نفهم أوقات وصعوبات الواقع التونسي دون نقل الدروس إلى شعب صديق لنا”.
