القضاء الإسباني يحفظ مؤقتا التحقيق في التجسس على رئيس الحكومة
قرر القضاء في إسبانيا مساء الاثنين من الأسبوع الجاري حفظ دعوى التحقيق في ملف التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس على عدد من المسؤولين بسبب عدم تعاون إسرائيل قضائيا، وطالب حكومة مدريد التحرك دبلوماسيا في هذا الشأن.
في هذا الصدد، كانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت السنة الماضية تعرض رئيسها بيدرو سانشيز ووزراء آخرين للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
وألمحت الصحافة الى التورط المفترض للمغرب في عملية التجسس، الأمر الذي رفضته حكومة الرباط بشدة.
وتولى القضاء الإسباني التحقيق في هذا الملف، ولم يوجه الاتهام إلى أي طرف. وتولت المحكمة الوطنية، المكلفة بالملفات الكبرى، التحقيق في هذا الملف، وارتأت أن أنجع طريقة هي الاستماع لمدير الشركة الإسرائيلية أمام غياب أدلة واضحة لتوجيه الاتهام إلى جهات محددة.
وباشر القاضي المكلف بالملف خوسي لويس كلاما التحقيق وطلب الاستماع الى مدراء الشركة، غير أن إسرائيل لم تستجب لطلب القضاء سواء خلال السنة الماضية أو خلال الأسابيع الأخيرة.
وأمام هذا الوضع، قرر القضاء يوم الاثنين من الأسبوع الجاري إحالة الملف على الحفظ مؤقتا، واعتبر القاضي أن الدولة الإسبانية هي المكلفة بفتح مباحثات مع إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لاستئناف التحقيق مستقبلا، بل وترك الاستئناف مفتوحا طيلة الأسبوع الجاري إذا ارتأت الحكومة ذلك.
ويرى خبراء القانون احتمال تطور الملف الى إصدار مذكرة اعتقال دولية في حق مدراء الشركة الإسرائيلية إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.
ويبرز التحقيق القضائي كيف عرضت عملية التجسس على هواتف المسؤولين الحكوميين “الأمن القومي للدولة للخطر”.
وجرى التركيز على هاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الذي تعرض لعمليات اختراق خمس مرات ما بين أكتوبر 2020 وديسمبر 2021، وأخطرها ما بين 19 و22 مايو 2021 عندما جرى الاستيلاء على 2،75 جيغابايت من المعطيات.
ويبرز محضر القاضي الذي اطلعت عليه “القدس العربي” أن المركز الوطني للتشفير (CCN) والمركز القومي للاستخبارات (CNI) أبلغا المحكمة الوطنية في فبراير الماضي أنه في هذا الوقت “من المستحيل تحديد من يقف وراء عملية التجسس”.
وعليه، قرر القاضي كلاما أن “يظل التحقيق في الحفظ إلى أن ترد إسرائيل على الإنابة القضائية أو تظهر مصادر أدلة جديدة لتحريك البحث”.
وانتقدت جريدة الموندو بشدة قرار إسرائيل بعدم الاستجابة أربع مرات لطلب الإنابة القضائية، واعتبرت “أنه تصرف سيئ بين دول تعتبر ديمقراطية”.
وجرت عمليات التجسس من الحساب البريدي Linakeller2203@gmail.com، ويجهل من قام بفتح هذا الحساب الذي يشكل بداية التجسس.
ويتركز النقاش حاليا وسط الخبراء: كيف نجح قراصنة بيغاسوس في التسلل الى هاتف رئيس الحكومة خمس مرات دون وجود حواجز رقمية تمنعه، وذلك في وقت يجب أن تكون حماية هاتف رئيس الحكومة الأولوية الكبرى للاستخبارات ومركز التشفير.
وكان الحديث عن برنامج بيغاسوس رئيسيا في المواجهة بين رئيس الحكومة سانشيز وزعيم المعارضة نونيث فيخو، في المواجهة المتلفزة بينهما ليلة الاثنين بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 23 يوليوز الجاري.
وطالب زعيم المعارضة رئيس الحكومة بالكشف عن الحقائق، وهل يوجد ارتباط بين بيغاسوس وبين تغيير موقفه من نزاع الصحراء الغربية، الأمر الذي نفاه سانشيز بشدة.
وتطالب الأحزاب رئيس الحكومة تفعيل المساعي الدبلوماسية لكي تقبل إسرائيل بالإنابة القضائية للاستماع إلى مدراء بيغاسوس.